المالكي يُطلع الرئيس القبرصي ووزير الخارجية على مجمل التطورات الفلسطينية

نيقوسيا: أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الأربعاء، رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس كريستودوليدس، ووزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس، في القصر الرئاسي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، على مجمل التطورات الميدانية الفلسطينية.

ونقل المالكي إلى الرئيس القبرصي تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وهو ما بادله الرئيس بالتقدير والحرص على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين، كما بحثا سبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا على المستويات كافة.

ولفت إلى أن اللقاء مع الرئيس كريستودوليدس كان بنّاءً وإيجابياً، وأن مخرجاته تؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وعقب هذا اللقاء، عقد المالكي ووزير الخارجية القبرصي كمبوس لقاءً ثنائياً لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتعميق العلاقات الدبلوماسية واستمرار التشاور في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ودعا المالكي نظيره القبرصي إلى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة واتفاقيات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما في ظل الوضع الراهن في فلسطين، والحاجة الملحة إلى تعزيز صمود شعبنا.

ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية شعبنا، والوقف الفوري لإطلاق النار والحرب على غزة، وإيجاد حل عادل ودائم يعزز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً ضرورة تفاعل الجمهورية القبرصية بشكل إيجابي مع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وبدوره، أكد كومبوس موقف بلاده الرافض للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، مشدداً على استمرار الجهود القبرصية والاتحاد الأوروبي، لضمان تحقيق التهدئة في المنطقة، وحماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعبر الحوار السياسي الشامل والمفاوضات، مؤكداً التزام بلاده بتقوية السلطة الفلسطينية في المرحلتين الحالية والمقبلة. كما أعرب عن استعداده لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين ومتابعة مخرجات اللقاء مع الرئيس القبرصي وضمان تنفيذها بما يخدم مصلحة كل الأطراف.

وأكد الطرفان خلال مؤتمر صحفي عقداه ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم وتضافر الجهود بين الجهات الفاعلة، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية القائمة.