المالكي يلتقي المفوض السامي لحقوق الانسان ويضع في صورة التطورات

أمد/ جنيف: التقى وزير الخارجية د. رياض المالكي، اليوم الخميس، مع المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد في مقر الأمم المتحدة في جنيف على هامش الدورة 31 لمجلس حقوق الانسان.

وأشار المالكي الى وضع حقوق الانسان في فلسطين وفي كيفية متابعة كافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان والمرتبطة في وضع حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أشار المالكي الى أهمية ان تكون هناك مراجعة كاملة لكافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان، اين وصلت وماذا أنجزت، وما هي المعيقات التي حالت دون تنفيذها، بالإضافة الى القرارات الأخرى التي صدرت عن تشكيل لجان تقصي حقائق ومتابعة أسباب فشل مثل هذه اللجان في تحقيق أهدافها، كل ذلك بهدف تقييم وتقويم الوضع لصالح إلزام إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات حيال الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، وفق اتفاقيات جنيف وما هو منصوص عليها.

كما تم التوافق على التنسيق في مثل هذه القضايا تحضيراً لمشاريع القرارات التي سوف يتم تقديمها من قبل بعثة فلسطين في جنيف الى مجلس حقوق الانسان قريباً.

ووضع المالكي المفوض السامي في صورة التحركات الأخيرة لدولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية وأين وصلت مثل هذه الجهود، من اجل التعرف على الجهود الفلسطينية على المستوى القانوني التي يتم متابعتها من قبل دولة فلسطين، لفضح إجراءات وممارسات  سلطات الإحتلال الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني على مدار سنوات الاحتلال الطويلة، وتحديدا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

واستعرض المالكي ما تقوم به إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال من جرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتحديدا موضوع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تم التوافق على متابعة هذه القضايا والتنسيق عبر مكتبهم مع بعثة فلسطين في جنيف، ومكتبهم في فلسطين مع وزارة الخارجية من اجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

في نفس الوقت، وضع المالكي المفوض السامي في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما يحدث هناك من جرائم حرب مستمرة، وما تم مؤخراً من هدم المدارس في التجمعات البدوية قرب العيزرية ونابلس، وترك الأطفال في العراء،  مضيفاً ان هذا يرتقي الى جريمة حرب او جريمة ضد الإنسانية، مؤكدا على ضرورة ان يتدخل المفوض السامي بخصوص هذا الموضوع، بالإضافة ما تقوم به إسرائيل يوميا من انتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين والقتل خارج القانون بحق العديد من الأطفال الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية، وايضاً الى ما تقوم به إسرائيل من نشاط محموم ضد الاحياء السكنية الفلسطينية في القدس الشرقية تحديداً في سلوان والعيسوية وغيرها من الحواجز والعقوبات الجماعية التي ترتكبها، بالإضافة الى ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات مستمرة من إقتحامات متواصله للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال الخاصة.

 بدوره عبر المفوض السامي عن اهتمامه في كل هذه التفاصيل ووعد بمتابعتها ضمن مهامه المنصوص عليها ومن خلال النقاشات المستمرة على مستوى مجلس حقوق الانسان.