تاريخ النشر: 2017-08-08 | 00:52
تاريخ النشر: 2017-08-08 | 00:52
أمد/رام الله: انعكس القرار السياسي في خصم علاوات موظفي قطاع غزة على فاتورة الرواتب والأجور فيما أكدت الحكومة مرارا أن الأحوال ستعود على ما كانت عليه فور عودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع غزة مؤكدة أنه الأجراء الأخير غير عقابي إنما سياسي فقط.
وأظهرت بيانات ووزارة المالية والتخطيط، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن بند فاتورة الرواتب والأجور مع نهاية حزيران انخفض بنسبة 5.8 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وبلغت فاتورة الرواتب نحو 3.995 مليار شيقل مقارنة بقرابة 4.215 مليار شيقل قبل عام.
وانخفضت فاتورة الرواتب منذ بدء تنفيذ القرار على أساس شهري خلال نيسان وايار وحزيران إلى 547.7 مليون شيقل و624.9 مليون و912.8 مليون على التوالي بعدما كانت 632.6 مليون و620 مليون و1.182.2 مليار شيقل لذات الأشهر الثلاث قبل عام.
ولم يتسن الوصول إلى وزارة المالية والتخطيط للتعقيب على سبب الانخفاض الملحوظ لكن خبراء قالوا لموقع بوابة اقتصاد فلسطين إن هبوط فاتورة الرواتب يعود لخصم العلاوات مؤكدين أنهم مع سياسات التقشف لكن بشرط عدم المساس برواتب وجيوب المواطنين نظرا لغلاء المعيشة ومحدودية الرواتب.
وكانت الحكومة قررت خصم علاوات موظفي قطاع غزة في نيسان/ابريل بنسبة تقدر بـ 30 في المئة عقب تشكيل "حماس" ما تسمى باللجنة الإدارية في قطاع غزة.
وأكدت في تصريحات سابقة أن هذا الإجراء لا يهدف إلى عقاب أهلنا في قطاع غزة إنما سياسي حتى تلبي "حماس" دعوة الرئيس محمود عباس وتحل اللجنة الإدارية من ثم تذهب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
