"المالية": لا ضرائب جديدة على السلع الأساسية ونعمل مع وزارة الاقتصاد لضمان عدم رفع الأسعار

رام الله: أكدت وزارة المالية، يوم الأحد، أن الحكومة لم تفرض أية ضرائب جديدة على السلع الأساسية، وأنها تعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني والأطراف ذات العلاقة لضمان عدم رفع الأسعار.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تؤكد أن لا صحة للأنباء المتداولة بشأن فرض أية ضرائب جديدة على أي من السلع الأساسية".

في المقابل، أوضحت وزارة المالية أن إسرائيل فرضت ضرائب جديدة على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بقيمة شيقل واحد على كل لتر منها، إضافة إلى ضريبة على كل كيلوغرام من منتجات البلاستيك، مثل الكاسات والملاعق، وغيرها من الأدوات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وقالت: "هذه الزيادة تتعلق بالسلع المذكورة أعلاه فقط، والتي يتم التحكم بها من الطرف الآخر، من خلال الغلاف الجمركي الموحد".

وأكدت وزارة المالية إنها "تبذل جهودا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المختصة، والغرف التجارية والقطاعات المختلفة، لضمان عدم ارتفاع الأسعار على المستهلك".

تظاهرات احتجاجية

ونظم مئات الفلسطينيين في مدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية، يوم الأحد، مظاهرات عارمة؛ للتعبير عن رفضهم لارتفاع أسعار المواد التموينية والمحروقات.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، نشرتها وسائل إعلام فلسطينية محلية، تظاهر آلاف الفلسطينيين، من بينهم سائقو وأصحاب الشاحنات والمحال التجارية؛ رفضا للقرارات المتعلقة برفع الأسعار، وطالبوا الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لخفضها.

وفي مدينة الخليل، جابت الشاحنات شوارع المدينة، وعبر المشاركون عن رفضهم لارتفاع أسعار الوقود والسلع التموينية، خاصة وأن الغلاء طال جميع مناحي الحياة، وفق تعبيرهم.

وتعليقا على الاحتجاجات، قال عادل عمرو، عضو النقابة العامة لعمال النقل ومسؤول قطاع الشاحنات: ”رسالتنا واضحة، نريد العيش بكرامة ونرفض غلاء الأسعار ونطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق“.

وأكد عمرو خلال كلمة له بالمسيرة، على ضرورة تقديم المخالفين والمتلاعبين بالأسعار للقضاء، وإنزال أقصى عقوبة بحقهم، وإلغاء الضرائب التي فرضتها وزارة المالية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، قال عصام التكروري، أحد المشاركين في الاحتجاجات: ”نحن حراك بدنا نعيش، ونتمنى على الحكومة تخفيض الضرائب وأسعار المحروقات والمواد الغذائية، فنحن نعاني الأمرين“.

كما شهدت مدينة الخليل، إضرابا تجاريا، أغلقت فيه العديد من المحال والمرافق التجارية أبوابها؛ وذلك رفضا لرفع الأسعار وتردي الحالة الأمنية في المدينة.

كما شهدت مدينة الخليل، إضرابا تجاريا، أغلقت فيه العديد من المحال والمرافق التجارية أبوابها؛ وذلك رفضا لرفع الأسعار وتردي الحالة الأمنية في المدينة.

وقبل عدة أيام، أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة من أجل دراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، والتي تضم وزيري المالية والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء.

وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في تصريح صحفي: إن ”رئيس الوزراء محمد اشتية أكد أن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية“.

وأضاف: ”أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق“.