تاريخ النشر: 2021-06-20 | 07:02
تاريخ النشر: 2021-06-20 | 07:02
برلين: اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على حظر أعلام حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في أعقاب المظاهرات التي خرجت ضد إسرائيل، خلال الشهر الماضي بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
وبحسب تقرير نُشر في صحيفة ديلي دي فولت الألمانية، أنه في ضوء أحداث الشهر الماضي، خاطبت وزيرة العدل كريستين لامبرخت وزير الداخلية هورست زيهوفر، مقترحة حظر رفع الرايات التابعة لحماس والشعبية في ألمانيا.
وكتبت لامبرخت: "يبدو لي أنه من الضروري دفع إجراءات الحظر إلى الأمام في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن الإجراءات القانونية يجب أن تعاقب على الاستخدام الإشكالي لرموز هذه الحركات".
وقالت الصحيفة، إن جميع أحزاب الائتلاف الحاكم وافقت على المضي قدما في الخطوة وحظر رفع أعلام حماس والجبهة الشعبية.
وقال ثورستن فراي نائب المتحدث باسم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي "لا نريد رفع أعلام المنظمات الإرهابية على الأراضي الألمانية".
وأضافت "يسعدني أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي انضم إلى مبادرتنا. وبقيامنا بذلك، فإننا نرسل رسالة تأييد واضحة إلى مواطنينا اليهود".
ومن جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن اتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على حظر رايات الجبهة الشعبية وحركة حماس وفي ضوء مخاطبة وزيرة العدل كريستين لامبرخت وزير الداخلية هورست زيهوفر بالحظر، يثبت مجدداً انحياز وتواطؤ السلطات الألمانية والبرلمان وبعض الأحزاب مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقللت الجبهة في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، من انعكاس هذا الحظر على أداء وفعالية ونشاط أنصارها وأصدقائها في ألمانيا وفي كافة بلدان أوروبا، حيث تحظى بإسناد ودعم وتضامن شعبي ورسمي كبير، وهناك التفاف واسع معها ومع القضية الفلسطينية في ازياد ملحوظ.
ودعت، الأحرار في ألمانيا ومختلف الأحزاب والشخصيات الألمانية الصديقة إلى إدانة قرار الحظر والعمل على الغائه، ومواصلة الضغط على السلطات الألمانية لتصويب علاقتها التآمرية مع الكيان الصهيوني والقائمة على الانحياز وتشريع جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، فما يرتكبه العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني أكثر إجراماً من المحرقة النازية.
وأعربت، عن أسفها لقرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالموافقة على قرار الحظر، ما يؤكد ضرورة أن تعيد بعض الأحزاب الاشتراكية واليسارية في أوروبا اوراقها وصياغة برامجها وتخليصها من الطفيليات اليمينية داخلها، بما يعزز دورها في دعم وإسناد القضية الفلسطينية وتوفير الغطاء القانوني والإنساني والأخلاقي لنشاطها والدفاع عنها في المحافل والمؤسسات الرسمية الأوروبية، والتصدي للقوى اليمينية الأوروبية المتصهينة.
وختمت بيانها، مجددة التأكيد على أن القرار الألماني لن يؤثر إطلاقاً على نشاط رفاقها وأنصارها وأصدقائها ولا رصيدها كحزب ثوري يساري مقاتل، يمتلك علاقات تاريخية ومميزة مع مختلف الأحزاب اليسارية والثورية في العالم.