ألمانيا تخصص مساعدات جديدة للأردن لدعم مشاريع قطاعية ذات أولوية

عمان: اختتمت، يوم الأربعاء، المحادثات الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي، والتي عُقدت برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة عن الجانب الأردني، ووزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الدكتورة ماريا فلاتشسبارث عن الجانب الألماني.
وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط، جرى الاتفاق مع الجانب الألماني على محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية- الأردنية لهذا العام، والذي تضمن تخصيص ما مجموعة 69ر483 مليون يورو كمساعدات جديدة للمملكة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

ووفقا للبيان، جرى تخصيص مبلغ 37ر344 مليون يورو كمساعدات تنموية لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة سيكون منها مبلغ 300 مليون يورو كمساعدات مالية لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل، ومبلغ 37ر44 مليون يورو كمنح على شكل مساعدات فنية، وتخصيص مبلغ بقيمة 6ر36 مليون يورو تمثل التزامات سابقة كانت قد أعلنت عنها ألمانيا خلال عام 2021، ومبلغ مساعدات منح بقيمة 72ر102مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الأردنية  للأزمة السورية، وذلك لتمويل مشاريع للمجتمعات المستضيفة ولدعم اللاجئين السوريين. وبين وزير التخطيط، خلال افتتاح أعمال المحادثات الأردنية-الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام 2021، أهمية وتوقيت هذه المحادثات للأردن وذلك بعد الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية وإطلاق برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام2021 - 2023 ، والإجراءات المتخذة للبدء بالتعايش مع الجائحة.

وأضاف أن المحادثات قد وفرت الفرصة للجانبين للبحث في الأولويات والمشاريع القطاعية ذات الأولوية الحالية والمستقبلية والتوافق بشأنها، كما عقدت بطريقة تشاورية متبادلة وضمن أجواء بناءةً وشفافة.
وأشاد الشريدة بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا والهادفة إلى خدمة مصالح البلدين الصديقين برعاية واهتمام متواصلين من قيادتيهما، وأن ألمانيا تعتبر من شركاء الأردن التنمويين ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي.
وأعرب عن شكر وامتنان حكومة وشعب المملكة لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ما زالت تسهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
وأكد أن كل ذلك يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب المملكة كشريك موثوق من خلال التزامها بتوفير المساعدات المالية والفنية للمساهمة في مواجهة هذه التحديات. واستعرض الشريدة، خلال المحادثات، الواقع الحالي للأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن خاصة ما يتعلق بمعدل النمو الذي واجه انكماشاً العام الماضي، وارتفاع معدل البطالة، مبيناً أن هذه التحديات ازدادت حدتها نتيجة لتداعيات وباء كورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة. كما جرى اطلاع الجانب الألماني على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 - 2023 والذي جاء ليركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، بالإضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية، كما تتضمن أولويات برنامج عمل الحكومة مكوناً مهماً يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس.  وأكد الوزير الشريدة للجانب الألماني الأهمية التي يوليها الأردن لقروض سياسة التنمية لدعم الموازنة العامة بشروط ميسرة وكذلك تنفيذ الاصلاحات القطاعية وخاصة في قطاعي التعليم والمياه، داعيا الجانب الألماني إلى مواصلة توفير حزمة من المساعدات من التمويل الميسر لدعم الموازنة والقطاعات ذات الأولوية.
كما جرى تقديم شرح عن برنامج التشغيل الوطني الذي تعمل الحكومة على تطويره للعامين 2022 و2023 باعتباره أحد المكونات الرئيسة لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي وأنه من الأهمية بمكان الحصول على الدعم الفني والمالي لهذا البرنامج من ألمانيا بالنظر إلى الخبرات التي تمتلكها في هذا القطاع.
وبحسب البيان، جرى خلال المحادثات تسليط الضوء على سير العمل بتحضيرات المشروع الاستراتيجي في قطاع المياه-الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان) ودعوة الجانب الألماني إلى توفير الدعم الميسر للمشروع وخاصة المنح.
وبين وزير التخطيط اهتمام الأردن بالمساهمة في الجهود الدولية للحد من التغير المناخي، حيث جرى إعلام الجانب الألماني عن إقرار مجلس الوزراء لوثيقة المساهمات المحددة وطنيّاً لخفض انبعاثات الغازات الدّفيئة، والتي تعتبر متطلباً أساسياً لاتفاقية باريس للتغير المناخي التي انضم إليها الأردن عام 2015. وأكد مضي الأردن بتنفيذ الاصلاحات المختلفة، مشيراً إلى مصفوفة الإصلاح الوطنية التي تتضمن إصلاحات بعدد يزيد عن 300، وكذلك مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها وتسهم في مسيرة التنمية والتحديث والتطوير التي يواصل الأردن انتهاجها. وتطرق الشريدة، خلال المحادثات، إلى قضية اللاجئين التي تعتبر من الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل المجتمع الدولي والحاجة إلى نظرة مختلفة للتعامل مع أزمة اللجوء على اعتبار أن هذه الأزمة مستمرة ولفترة لا تقل عن عقد من الزمن، مضيفاً أن قضية اللاجئين السوريين تسببت بضغوط كبيرة على الاقتصاد الوطني وتتواصل تداعياتها على القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الاستنزاف في الخدمات العامة والبنية التحتية والموارد وسوق العمل، وفي الوقت الذي يقدر فيه الأردن جهود ودور ألمانيا في دعم الأردن إلا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.
وأكد رئيس الوفد الألماني، خلال المحادثات، أن ألمانيا تظل شريكاً وثيقاً وموثوقاً للمملكة، مضيفاً "أنا فخور بأن أعلن أن دعم التعاون الإنمائي الألماني للأردن لعام 2021 سيصل إلى ما يقرب من 500 مليون يورو لدعم جهود الأردن في المضي قدماً بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، كما ستواصل ألمانيا إلى جانب ذلك دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم".