تاريخ النشر: 2017-07-09 | 14:29
تاريخ النشر: 2017-07-09 | 14:29
أمد/ رام الله: عبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وكتلة فلسطين المستقلة في المجلس التشريعي عن رفضهما لقطع رواتب عدد من النواب الفلسطينيين المنتخبين ودعت الى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يمثل مخالفة للقانون.
وقالت المبادرة وكتلة فلسطين المستقلة اليوم الأحد ان هذا القرار لا يساعد على انهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية بل من شأنه تعميق الخلافات.
وأعادت المبادرة و الكتلة تأكيد موقفهما بضرور الاسراع في اجراء انتخابات رئاسية و تشريعية جديدة وكذلك للمجلس الوطني الفلسطيني مؤكدة " ليس من الطبيعي ان يستمر تهميش السلطة التشريعية بسبب وبحجة حالة الإنقسام كما انه ليس من الطبيعي ان تستمر الحياة السياسية دون اعطاء الشعب حقه في الانتخاب الديموقراطي الذي استحق منذ سبع سنوات".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
