المتابعة العليا تدعم المعتقلين السياسيين وتدعو لإسقاط قانون الحرمان من لم الشمل

الناصرة: أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري الذي عقد، يوم الخميس في الناصرة، على وقوفها إلى جانب كافة المعتقلين السياسيين، والخاضعين لمحاكمات جائرة، وبضمنهم عضوي لجنة المتابعة الشيخ كمال خطيب، ومحمد أسعد كناعنة.

كما دعت المتابعة لإسقاط القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من لم الشمل.

وعرض رئيس المتابعة محمد بركة، في بدء الاجتماع بيانه الذي يلخص الفترة بين اجتماعين، والبرامج المتوقعة. وقال ردا على ما كشف عنه مساء الأربعاء، حول دور الشاباك في حماية العصابات الاجرامية في المجتمع العربي، إن هذا تأكيد على تورط المؤسسة الحاكمة بالجريمة الجنائية المستفحلة في مجتمعنا، وقلت وأكرر، أن حصانة عصابات الإجرام في مجتمعنا أقوى من حصانة أعضاء الكنيست العرب بعرف المؤسسة الحاكمة.

واستعرض آخر التطورات المتعلقة بالاعتقالات السياسية، ومحاكمة ما لا يقل عن 260 مواطنا من ابناء شعبنا، على خلفية هبة الكرامة، وبضمنهم الشيخ كمال وخطيب والرفيق محمد اسعد كناعنة، مشددا على ضرورة إعادة تنظيم حملات الدفاع عن المعتقلين، بالتنسيق بين اللجان الشعبية والأحزاب المشاركة في لجنة المتابعة.

وقد جرى نقاش واسع بين الحضور، في مختلف القضايا المطروحة، واتخذت القرارات التالية:

-ترى لجنة المتابعة أن تصريح "المصدر المسؤول" في الشرطة الاسرائيلية، الذي كشف عنه مساء الأربعاء 30 حزيران المنصرم، بأن الشاباك يمنح الحصانة والحماية لرؤوس عناصر عصابات الاجرام، هو تأكيد على ما قالته لجنة المتابعة وجماهيرنا طيلة الوقت، بأن المؤسسة الحاكمة وأجهزتها زرعت عصابات الاجرام وتحميها لضرب مجتمعنا العربي. 

وعلى ذلك دعت المتابعة إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية في تواطؤ الدولة بأذرعها المختلفة مع عصابات الجريمة والعمالة.

إلى جانب ذلك قررت المتابعة تنظيم نشاط شعبي، وإلى طرح وثيقة إدانة على المؤسسات الدولية وبالأخص لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان.

- تؤكد لجنة المتابعة وقوفها إلى جانب كافة المعتقلين، في أعقاب هبة الكرامة، وأولئك الذين باتوا يمثلون أمام المحاكمة بلوائح اتهام خطيرة جائرة، وبضنهم الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، والرفيق محمد أسعد كناعنة، عضو لجنة المتابعة، اللذين يواجهان لائحتي اتهام تنكيلية، تعتدي على حرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي.

- تدين لجنة المتابعة، مسعى الحكومة لتمديد سريان قانون حرمان العائلات الفلسطينية في البلاد من لم الشمل، طالما أن أحد والوالدين من الضفة والقطاع أو من دول عربية، وتشدد على موقفها المبدئي لهذا القانون وعدم التفاوض حوله، لأنه قانون لا شرعية له، وهو قانون استبدادي تنكيلي، يتحكم بأبسط حق للإنسان بأن يختار شريكة حياته، أو شريك حياتها.

- تدين لجنة المتابعة قرار وزيرة الداخلية، أييليت شكيد، نزع المواطنة من الأسير المحرر اشرف حسن ابن قرية كفرياسيف، والمتواجد حاليا في تركيا، وتؤكد أن قرار سحب المواطنة هو قرار تعسفي عنصري، يتناقض مع الحق الأساس الوارد في القانون الدولي، ويمنع سحب جنسية مواطن ليس بحوزته جنسية أخرى، مع التأكيد على الرفض المبدئي كليا لإجراءات سحب المواطنة وتدين اصدار ثلاثة اوامر اعتقال اداري بحق ثلاثة مواطنين عرب.

- تدين لجنة المتابعة العليا جريمة اغتيال الناشط نزار بنات وتدعو لمحاسبة كل المتورطين بشكل مباشر وغير مباشر، بهذه الجريمة، وتدعو الى حماية الانسان الفلسطيني وحقوقه الفردية، والحق في التعبير عن الرأي أينما وجد.

وترفض المتابعة أي شكل من أشكال الاعتداء والقمع التي تمارس على المتظاهرين.

- تدعو لجنة المتابعة لتكثيف المشاركة الفعالة في كفاحات شعبنا، في مواجهة الاحتلال، في القدس، ودفاعا عن المسجد الأقصى وضد مخططات الاقتلاع في حي الشيخ جراح وسلوان، وأيضا التصدي لمخططات الاستيطان الجديدة، كما يجري حاليا في جبل أبو صبيح في وسط الضفة.

- تدعو لجنة المتابعة لتكثيف التضامن مع الأسير غضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام منذ 58 يوما، رافضا الاعتقال الإداري، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياته وسلامته.

- تدعو لجنة المتابعة جماهيرنا العربية، للإسراع في تلقي التطعيمات ضد الكورونا لمن لم يتلقاها بعد، إذ أن المؤشرات الأولية مقلقة، والآن بشكل خاص تطعيم الفتيان من عمر 12 وما فوق، والتقيد بالتعليمات وعدم الاستهتار بها.

وأدانت لجنة المتابعة الاعتداءات الخطيرة على عدد من الصحفيين وتهديدهم، وتهديد حياة عائلاتهم؛ بسبب أدائهم لمهامهم الاعلامية المهنية.

كما عبرت المتابعة عن تضامنها مع الصحافيين الذي يتعرضون للتهديد والاعتداء.