المتابعة العليا تسحب التماسها بعد منعها من القيام بتظاهرة ضد حرب غزة

الناصرة: قرر رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، بالتشاور مع محامي مركز عدالة، سحب الالتماس الذي قدمه باسم لجنة المتابعة، من المحكمة العليا، خلال المداولات به، عصر يوم الخميس، بعد أن تبين أن مسار المحكمة قد يخلق سابقة خطيرة، بأن يصبح النشاط السياسي الذي لا حاجة لترخيص له، بموجب القانون، خاضعا لإملاءات الشرطة، التي عرضت شروطا تافهة واستفزازية ومنها اجراء تظاهرة في حرش في أطراف الناصرة او في يوم الاحد، وهو يوم العطلة الثابتة في المدينة.

وعند انتهاء الجلسة، تعرّض رئيس المتابعة والنائبين أحمد الطيبي ويوسف العطاونة، لتهجمات عنصرية واعتداء من مستوطن فاشي منظم في احدى جمعيات المستوطنين المتطرفة، وسط تواطؤ مفضوح من حرس المحكمة العليا، الذي احتجز بركة لقرابة ساعة من الزمن.

وكانت المتابعة قدمت التماسا للمحكمة العليا، ضد جهاز الشرطة والقائد العام، والمستشارة القضائية للحكومة، على ضوء تهديدات الشرطة ومنعها اجراء تظاهرة محدودة من حيث عدد المشاركين، التي لا حاجة لترخيص لها.

وفي محاولة لضرب مبادرة المتابعة، لإطلاق صرخة ضد الحرب الجارية ضد شعبنا الفلسطيني، قدمت الشرطة مقترحات تافهة، ومنها أن تجري تظاهرة المتابعة، محدودة العدد، في حرش جبل القفزة، الذين هو عند أطراف مدينة الناصرة، في منطقة غير مأهولة. أو أن تجري التظاهرة في ساعات الصباح، ولكن ليس يوم سبت.

وكانت أجواء هيئة القضاة، ليست مريحة، إذ تساوق القضاة مع مقترحات الشرطة غير منطقية، ما دفع رئيس المتابعة، بالتشاور مع طاقم المحامين، والمتواجدين من لجنة المتابعة، لاتخاذ قرار بقف المداولات، وسحب الالتماس، كي لا تنشأ سابقة، تصبح فيها تظاهرات صغيرة خاضعة لإملاءات الشرطة، بينما القانون يجيز اجراءها من دون ترخيص.

وقال بركة للقضاة، إن لجنة المتابعة ستعمل وفق القانون، وما يجيزه القانون، في النشاط السياسي.

وعند خروج الحاضرين، تهجّم مستوطن عنصري فاشي على رئيس المتابعة، والنائبين طيبي وعطاونة، ودفع بالنائب طيبي جسديا، وحصل صراخ وصخب، وبدلا من أن يقوم حرس المحكمة بواجبه، ويبعد المعتدي، فقد كانت واضحة مسايرته.

ثم توجه حرس المحكمة لرئيس المتابعة محمد بركة، وابلغه بأنه محتجز، لأن المعتدي ادعى أن بركة اعتدى عليه، واستمر الاحتجاز قرابة ساعة، حتى جاءت الشرطة وأنهت الاحتجاز. وتقرر تقديم شكوى ضد الفاشي لاعتدائه على ممثلي لجنة المتابعة.