المتابعة العليا: زيارة بايدن للمنطقة لم تحمل أية بشرى للشعب الفلسطيني والشعوب العربية

الناصرة: أكدت لجنة المتابعة العليا على أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المنطقة لم تحمل أية بشرى للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية.

وقالت اللجنة في بيان، يوم الاثنين، أن الزيارة   حملت أخطاراً جسيمة على الشعب الفلسطيني ومحاولة جرّ الشعوب العربية الى صدامات وحروب في خدمة المصالح الامريكية والصهيونية في المنطقة.

من جهة أخرى، أكدت لجنة المتابعة على ضرورة تعزيز الوحدة الكفاحية لجماهير الشعب الفلسطيني، في الداخل ومكوناتها السياسية والاجتماعية، على أساس الثوابت الوطنية التي تقف عليها لجنة المتابعة منذ تأسيسها، وذلك على خلفية التحديات والاخطار التي تواجهها جماهيرنا في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع سكرتارية المتابعة الدوري الذي انعقد في نهاية الأسبوع المنصرم، الذي قدم فيه رئيس المتابعة محمد بركة بيانا سياسيا وتنظيميا شاملا، وتطرق فيه مندوبو مركبات المتابعة الى البيان والى برنامج كل مركب في تفعيل اللجنة التخصصية التي أوكلت اليه من لجان لجنة المتابعة.

وخلص الاجتماع الى المواقف التالية:

-أن زيارة الرئيس الأمريكي بايدن الى المنطقة، كما كان معروفا سلفا، جاءت بهدف دعم إسرائيل وسياساتها كرأس حربة أمريكية في الخاصرة العربية، ولتعزيز وصيانة تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة العربية وبالأخص في ظل الحرب في أوكرانيا وتبلور القطب الصيني الروسي، وذلك بهدف جعل المنطقة العربية ساحة متقدمة لمغامرات أمريكا وإسرائيل ولتعزيز هيمنة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية الامريكية في المنطقة العربية.

كما أكدت لجنة المتابعة ان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة والقدس كانت غائبة تماما عن اجندة بايدن وما حديثه عن تأييده "لحلّ الدولتين" سوى ذر للرماد في العيون، واقصى ما ذهب اليه بايدن هو الحديث عن تخصيص أموال للفلسطينيين بمعنى "تحسين" ظروف السجن (الاحتلال) الذي يعيش فيه شعبنا الفلسطيني ليصبح أكثر تقبّلا لهذا الاحتلال.

حتى المعادلة السياسية التي كانت سائدة في أمريكا والغاها الرئيس الأمريكي السابق ترامب بان الاستيطان يشكل عقبة في طريق السلام، صاغها بايدن على شكل "لا تعملوا لي مفاجآت في موضوع الاستيطان" بمعنى: نسّقوا مشاريعكم الاستيطانية معي.

كما ان بايدن لم يلتزم حتى بإعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس وممثلية منظمة التحرير في واشنطن.
وأشارت لجنة المتابعة الى الأخطار المترتبة على ما جرى تصويره وكأنه انجاز كبير مثل تزويد الضفة الغربية بتقنيات جي 4 في خدمات الانترنت، دون ضمانات لان لا يؤدي ذلك الى إتاحة المجال لإسرائيل ولأمريكا التحكم بالشبكة ليشكل ذلك بالتالي مدخلا لغسيل دماغ شامل ووسيلة عالية التقنية لمراقبة لصيقة لأبناء الشعب الفلسطيني.
 او مثل اتاحة المجال لسفر الفلسطينيين عن طريق مطار رامون في النقب الجنوبي بدلا من الالتزام بتفعيل الاتفاقيات الموقعة المتعلقة بحق الفلسطينيين في مطار فلسطيني، وبدلا حتى من تسهيل الوصول الى مطار عمان الموجود على نقطة أقرب الى الضفة وغزة من مطار رامون (المسافة من اريحا الى عمان هي 88 كم بينما المسافة من أريحا الى مطار رامون هي 273 كم).

وأشارت المتابعة، الى ما جرى الإعلان عنه خلال زيارة بايدن بتسيير رحلات جوية مباشرة من إسرائيل للسعودية بهدف تسهيل أداء فريضة الحج لأبناء شعبنا في الداخل، مؤكدة رفضها لإقحام جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل في خطوات التطبيع الزاحف واستخدام حقها في أداء فريضة الحج الدينية المقدسة بعيدا عن تلوث التطبيع مع الاحتلال، وكان أحرى ببايدن ولابيد وحكوماتهم ان يسمحوا لأبناء الشعب الفلسطيني من الضفة وغزة وحتى من الداخل والعديد من أبناء القدس ذاتها، بالوصول الى المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وتوقفت لجنة المتابعة عند الأوضاع السياسية في البلاد والاصطفافات السياسية على خلفية تبكير موعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، لتشير الى ان التنافس الانتخابي ينحصر اسرائيليا بين يمين ويمين والى التوافق على التنكر المطلق لحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى استمرار الاحتلال والهيمنة على كامل فلسطين التاريخية بروح قانون القومية الفاشي، الامر الذي يتطلب تصديا ويقظة من أوسع وحدة كفاحية لجماهيرنا الفلسطينية يجري بنائها على أساس الثوابت المعتمدة في هيئاتنا التمثيلية وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا.
ورفضت لجنة المتابعة اية إشارة الى زجّ جماهيرنا بين خيارات حكومية إسرائيلية كهذه او تلك، انما الخيار الوحيد امامنا هو ان نكون الى جانب شعبنا وان نلتزم بمصالح جماهيرنا ووحدتها الكفاحية لتكون درعا واقيا، ووسيلة قوية لتحصيل الحقوق القومية والمدنية والدينية..

ودعت لجنة المتابعة، إلى إجراء تقييم موضوعي في القائمة الموحدة لتجربة المشاركة في الائتلاف الحاكم والتي فشلت فشلا ذريعا في كل المجالات، وذلك على اساس الالتزام بالثوابت وبموقف لجنة المتابعة الذي أعلنته عند تشكيل ما يسمى بحكومة التغيير.

-وعبّرت لجنة المتابعة عن بالغ قلقها وغضبها من استفحال العنف والجريمة، بغطاء وتساوق من الأجهزة الإسرائيلية المعنية، مشيرة الى سقوط ما يقارب 30 ضحية خلال الأربعين يوما الأخيرة.

وحملت لجنة المتابعة، المسؤولية عن هذا الاستفحال لإسرائيل وأجهزتها المختلفة، من الشرطة التي لا تقوم بعملها لمكافحة الظاهرة، الى الجيش الذي يشكل المصدر الرئيس لسلاح الجريمة، الى الشاباك الذي يمنح الحصانة لقادة عصابات الاجرام.

ودعت المتابعة الهيئات المنبثقة عن لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المكلفة بالتصدي لظاهرة العنف والجريمة والسوق السوداء والخاوة الى القيام بواجبها وبالأخص لجنة مكافحة العنف واللجان الشعبية في كل قرية ومدينة ولجنة افشاء السلام التي قطعت شوطا واسعا في عملها، من الناحية التنظيمية ومن ناحية معالجة القضايا الموكلة اليها.

-وفي سياق آخر في غاية الأهمية لكنه متصل بما سبق، توقف اجتماع المتابعة عند موجة الغلاء المستفحلة والتي تطال أساسا الطبقات الفقيرة والتي تتشكل بغالبيتها من المواطنين العرب حيث ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة حوالي 20% والكهرباء ب 10% والخبز ب 20% والحليب ب 5% وغيرها من المواد الأساسية والضرورية لحياة العائلة.

ودعت لجنة المتابعة الى تنظيم نشاطات شعبية ونقابية ضد استشراء الغلاء الفاحش، الذي من شأنه ان يدفع بقطاعات واسعة عميقا تحت خطر الفقر والى ما يمكن ان يترتب على ذلك من بؤس اجتماعي وانساني من ناحية وازدهار للسوق السوداء والجريمة والابتزاز من جهة أخرى.