المتطرف بن غفير يوسع دائرة التسلح في القدس المحتلة لتشمل 300 ألف مستوطن إضافي

تل أبيب: أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، يوم الإثنين، أن سكان جميع "الأحياء اليهودية" في القدس سيكونون مستحقين لاستصدار رخصة حمل سلاح بموجب مكان سكنهم فقط.

وكان يسمح حتى الآن لسكان المستوطنات في القدس المحتلة فقط بالحصول على رخصة حمل سلاح، وحسب إعلان بن غفير اليوم سيُسمح لحوالي 300 آلف آخرين من اليهود في القدس بحمل السلاح، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وحسب إعلان بن غفير، سيكون بإمكان عشرات آلاف السكان اليهود في القدس، وبينهم الحريديون، إصدار رخصة حمل سلاح رغم أنهم لا يملكون خبرة في استخدام السلاح، وخاصة الحريديين الذين لم يخدموا في الجيش.

ودعا العنصري بن غفير السكان إلى إصدار رخص لحمل السلاح، وزعم أن "هذا ينقذ الحياة، وخاصة في ظل الحرب وخلال رمضان. ولسكان القدس حق أساس في الدفاع عن أنفسهم وعن أفراد عائلاتهم".

وسعى بن غفير والشرطة الإسرائيلية، في السنة الأخيرة، إلى زيادة عدد السكان الذين يُمح لهم بإصدار رخصة حمل سلاح بادعاء مكان سكنهم في مدن، بينها عسقلان وكريات غات وأسدود.

وأبلغت المحكمة العليا السلطات الإسرائيلية، الشهر الماضي، بوجود عيوب في 195 رخصة حمل سلاح تم إصدارها خلال ولاية بن غفير كوزير للأمن القومي، وطولب عشرات الأشخاص بإعادة الأسلحة التي حصلوا عليها بشكل فوري.

وجاء في رد للنيابة العامة على التماس طالب المحكمة بإلغاء رخص حمل السلاح التي أصدرتها موظفون في وزارة الأمن القومي بدون وجود صلاحية لديهم بإصدارها، أنه تبين بعد فحص شامل أن موظفين بدون صلاحية أصدروا 1144 رخصة حمل سلاح خلال ولاية بن غفير.

وكشف تقرير، في العام 2023، أن وزارة الأمن القومي عيّنت موظفين بدون تأهيل قانوني من أجل إصدار رخص حمل سلاح، ووُصفوا بأنهم "موظفو ترخيص مؤقتين" وبينهم موظفون في مكتب بن غفير ومقربون منه وموظفون ومتطوعات في كتلة حزب بن غفير في الكنيست.

وشدد الالتماس الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم أن توزيع الأسلحة تم بدون صلاحية، ولذلك يعتبر لاغٍ وتوزيع السلاح غير قانون.

وجرى التحقيق ضد ثلاثة موظفين في مكتب بن غفير بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة في أعقاب المصادقة على آلاف رخص حمل سلاح بشكل غير قانوني وبدون صلاحية، وبينهم مرشح بن غفير لمنصب المستشار القضائي للشرطة، دافيد بابلي.

كما جرى التحقيق في إطار هذه القضية ضد رئيس قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، يسرائيل أفيسار، الذي اضطر إلى الاستقالة من منصبه.