المجازر البشعة بحق العائلات والقانون الدولي

المجازر البشعة التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق أهلنا في غزة، وخاصة محو العديد من العائلات المدنية من السجل المدني، والتي كان آخرها جريمة اغتيال أطفال الطبيبة آلاء التسعة مرة واحدة، والطفلة الوحيدة الناجية من بين عائلتها التي تم إحراقها بنيران قصف الطائرات وشطب عائلة شراب من السجل المدني حيث اغتال الاحتلال جميع أفراد عائلة رائف شراب هو وزوجته وأولاده الستة وهي الجرائم التي هزت العالم بأسره .
استمرار الإبادة الجماعية والحملة الإسرائيلية على قطاع غزة التي تحرم سكانه من الغذاء والدواء أمام صمت العالم سيبقى وصمة عار على جبين البشرية، واستخدام الاحتلال المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية يعد جزء من حرب الإبادة، ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك الفعال لإيقاف تلك الجرائم، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيدا عن تدخل الاحتلال وأجنداته .
لا بد من التدخل الدولي لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين المسلحة والمنظمة في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وترجمة الإجماع الدولي على وقفها إلى خطوات عملية تجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لإرادة السلام الدولية .
ولا بد من استمرار الحراك مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة في ضوء تلك الجرائم المتصاعدة، خاصة في ظل تصعيد الاحتلال لجرائم قصف المدنيين، وارتكاب المجازر الجماعية كما حصل في مدرسة الجرجاوي التي تؤوي نازحين، واستباحة جيش الاحتلال ومستعمريه لعموم الضفة الغربية، كما هو حاصل اليوم، في استهداف غير مسبوق للمواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كشكل متقدم من أشكال الضم المعلن وغير المعلن للضفة المحتلة .
جيش الاحتلال يتعمد تأجيج الأوضاع في الضفة وتبرير عدوانه المتصاعد على الشعب الفلسطيني وجرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين، واستيلائه على مساحات واسعة من الضفة، لتعميق الاستعمار وتوسيعه، وتسريع وتيرة الضم لها مما سيؤدي الى تداعيات كارثية على أمن المنطقة واستقرارها، وفرصة تطبيق حل الدولتين ويجب تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة .
ما تشهده الأراضي الفلسطينية وتصاعد جرائم حرب الإبادة والتوحش الإسرائيلي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتلك الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وما يرتكب في فلسطين حيث هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، وخطر جدي من حدوثها، وخاصة في ضوء المواقف المتطرفة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة .
وبات من المهم أن تقوم جميع الدول، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، كونهم ملزمون قانونا باتخاذ جميع الخطوات الهادفة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان احترام القانون الإنساني الدولي ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير .
لقد فشلت كل الإجراءات حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير، وان فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يسهم في تدهور قوة المجتمع الدولي ومكانته وانعدام القانون والإفلات من العقاب، ويعرض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، وبالتالي يجب على الحكومات والدول التحرك الآن وقبل فوات الأوان .