المجتمع الدولي ومسؤولية وقف التنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال

بينما تحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني هذا العام يواجه الأسرى تهديدا إضافيا في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية بفعل اجراءات القمع والتنكيل التي تتخذها حكومة التطرف الاسرائيلي،

وفيما تستجيب الحكومات حول العالم لدعوات إطلاق سراح السجناء والمحتجزين، لم تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أية خطوات لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أو التخفيف عنهم بشكل مناسب بل على العكس تعمل سلطات الاحتلال على تشديد قبضتها وتمارس عمليات القبض والاعتقال التعسفي بشكل يومي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتمارس حزمة من انتهاكاتها الواسعة والمستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني . إمام ما تمارسه سلطات الاحتلال من سياسة مرفوضة دوليا تجاه الاسرى في سجون الاحتلال وفي ذكري يوم الاسير الفلسطيني لا بد من انهاء سياسة العزل الإنفرادى والتي تعد أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي ولا بد من الجهات الرسمية والأهلية بذل كافة الجهود لمساندة الأسرى المضربين وإنهاء ملف الاعتقال الادارى ومنحهم حقوقهم الانسانية والأساسية التى نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأسرى سواء وعدم تعريضهم للأذى وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل والتشويه والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واحتجاز الرهائن والمحاكمة غير العادلة، وبات من المهم تدخل المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لمنح الأسرى الفلسطينيين حقوقهم الأساسية والإنسانية . يخضع في ظروف مأساوية في سجون الاحتلال الاسرائيلي ما يقارب من (4850) أسير في أوضاع لا تطاق في ظل منع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات والاستهتار بأوضاعهم النفسية والصحية وتواصل التفتيش والاقتحامات الليلية ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب وسوء الطعام كما ونوعا والنقل المفاجئ الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، ووفقا لإحصائيات نشرت حديثا فان ما يقارب من 500 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة منهم من يعانى من أمراض مزمنة ويحتاجون لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر والضغط والربو والروماتزم وغيرها . وتخضع ما يقارب من 41 أسيرة فلسطينية الي ظروف اعتقال صعبة للغاية وترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب وتواصل دولة الاحتلال اعتقالها ما يقارب من 540 معتقل إدارى فى سجونها بدون تهمة أو محاكمة بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف في ظل استمرار سياسة التنكيل بهم . لا بد هنا من مؤسسات المجتمع المدني التدخل وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتوفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية في ظل انتشار وباء كوفيد-19، لا سيما للعديد من القصر والمصابين بأمراض مزمنة المعرضة للخطر بالإضافة إلى المعتقلين إداريا والمحتجزين بالمخالفة للقانون الدولي .