المجتمع المدني يؤكد على زيادة التنسيق والتشبيك وبناء القدرات وحماية استقلالية العمل الاهلي

رام الله: ناقش اجتماع موسع ضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والشبكات، والجمعيات، ونشطاء العمل الاهلي قبل، يوم الخميس، الاستراتيجية القطاعية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الفلسطيني سواء تلك المتعلقة بسياسات الاحتلال او على المستوى الداخلي والتي زاد انتشار فيروس كورونا من تفاقمها بشكل كبير على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص.

وعرض، خلال الإجتماع، المحاور الاساسية للاطار الاستراتيجي من جوانب مختلفة اتبعت فيها منهجية مراجعة، ودراسة الوثائق، والدراسات، والاحتياجات، وتحليلها اضافة لاستبيان تشاركي تم تعميمه على المؤسسات.

وعقد لقاءات لمجموعات بؤرية ومقابلات فردية، وتضمنت المحاور التي شملها الاطار قطاعات العمل المختلفة هي الصحة، والتعليم، والزراعة، الحماية الاجتماعية، الشباب، والمراة، والثقافة.

وتم في اطار عرض الاستراتيجية مناقشة الاهداف الرئيسية لكل قطاع بما يعكس دور، وتدخل المجتمع المدني بشكل فعال، ومؤثر لاحداث التغيير المنتظر وفق التخصصية، وزيادة التنسيق، والتشبيك، والتشاركية، وتفعيل برامج  الحشد والمناصرة للضغط على صناع القرار تجاه القضايا التي تمثل تماسا مع قضايا الناس اليومية من جهة، والعمل على زيادة مساهمة، ونشاط المؤسسات والجمعيات وفق اختصاصها خصوصا في المناطق المهمشة، والمعزولة بما يحقق اهداف خطط الاستجابة من جهة اخرى.

وأكد المجتمع المدني، على اهمية تحليل السياق العام لعمل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني عبر مراحله المختلفة، ودورها الاساس في الدفاع عن القضايا الوطنية، والمجتمعية، قبل نشوء السلطة الفلسطينية مرورًا بمراحل عملها المختلفة، وهو يتعرض اليوم لهجمة واسعة من المؤسسات الداعمة للاحتلال بهدف الضغط عليها لتغيير برامجها، وموافقها، وتجفيف مصادر تمويلها، وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا لاستمرار وجودها، وعملها، والعمل على مواصلة برامجها ومشاريعها وتمكينها من مواصلة عملها.

كما وجرى التأكيد على زيادة فاعلية، وحضور المؤسسات الاهلية وتنظيم العلاقة مع الجهات الرسمية على أساس القانون، واحترام عملها، وحقها الاساسي في متابعة، والتأثير على السياسات الرسمية بما يخدم تطوير العمل المشترك، وتحسين البيئة لرسم سياسات تقوم على معالجة الثغرات، والملاحظات في عمل أجندة السياسات الوطنية في قطاعات اساسية كالصحة، والتعليم، والزراعة، والحماية الاجتماعية،

ودعت لسن القوانين التي تشكل حماية للفئات الفقيرة في المجتمع الفلسطيني، ومنها التامينات الصحية، والزراعية، وحماية ذوي الاعاقة، وكبار السن، والفئات المهمشة، والفقيرة اضافة لتحسين جودة المناهج، وزيادة الاهتمام بقطاع التعليم الذي تضرر بشكل كبيرة كغيره من القطاعات مع انتشار جائحة كورونا.

وفي ذات السياق، أكدت بضرورة العمل على زيادة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والمراة، والثقافة باعتبارها عبر قطاعية، والعمل على زيادة المشاركة في مناطق صنع القرار، والتمثيل السياسي في اطار نظام سياسي قائم على التعددية، واحترام القانون، وصون الحريات العامة.

كما جرى التاكيد على اشراك مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات على قاعدة الشراكة، وتبادل الخبرات، والتجارب وتكاملية العمل.

وكانت الورشة عقدت بحضور عشرات الممثلين عن المؤسسات عبر تقنية (زوم) قدموا خلالها ملاحظات، ومداخلات هامة تساهم في تطور الاطار الاستراتيجي، وافتتحت بكلمة ترحيبية لعضو اللجنة التنسيقية عصام العاروري استهلها بالتاكيد على مواصلة العمل للضغط لالغاء القرار بقانون رقم (7) القاضي باجراء تعديلات على قانون الجمعيات للعام 2000 وامكانية التراجع عن هذا القرار بعد جهود الشبكة، ومؤسسات المجتمع المدني مشيرا الى انها تتابع اصدار ذلك قريبا.

واشار الى أن عرض الخطة ياتي في إطار أحد مصادر قوة الشبكة، واهدافها الاساسية وهو مراجعة السياسات والتأثير عليها، وهي تولي اهتمامًا مباشرًا لذلك في اطار رسم معالم  الخطة الاستراتيجية المقبلة التي تنبثق عنها خطة الاستراتيجية ايضا بما يعكس رؤيتها التي هي قابلة للتطوير، والتحديث، ومواكبة التطورات في شتى المجالات، وهو ما يتطلب زيادة التعاون بين المؤسسات والحفاظ على دورها.

وبدورها، تولت دعاء قريع المديرة التنفيذية للشبكة ادارة النقاش، وعرض الاستراتجية المقترحة للقطاعات السبعة، وتأتي في اطار عمل الشبكات التي تضم اضافة للمنظمات الاهلية، اتحاد الجمعيات الخيرية، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية القدس، والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية.