المجلس الدستوري الجزائري يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو

أمد/ الجزائر : أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو، عقب قرار رفض ملفي الترشح المودعين لديه.

ووفقاً لقناة "النهار" الجزائرية، أعلن المجلس الدستوري، في بيان له الأحد، أنه "اجتمع أيام 26 و29 مايو، و1 يونيو، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين".

وتابع البيان: "وبناءاً على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 1يونيو، والذي صرح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو، وإعادة تنظيمه من جديد".

وحسب البيان، "يعود لرئيس الدولة، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال الانتخابي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وآدائه اليمين الدستورية"، مؤكدا أنه "تكمن المهمة الأساسية لرئيس الدولة، في تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما أقره الدستور".

​يذكر أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عرض، دعا في وقت سابق، إلى "حوار جاد" يتم عبره تقديم "تنازلات متبادلة" لكن مع "التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن" رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.

وكان في خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد، قال قايد صالح إن "الأولوية الآن، هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا" و"إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".

وأغلقت الجزائر، مؤخرا، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 من يوليو/تموز المقبل، نظرا لعدم تقدم أي من المرشحين بالأوراق اللازمة.

ويشترط فيمن يريد الترشح أن يكون جزائري الجنسية، وأن يقدم تصريحا شرفيا يؤكد أن دينه ​الإسلام​، إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو/تموز 1942، وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.

وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.