المجلس الرئاسي الليبي يطرح خطة لإنهاء أزمة الانسداد السياسي

طرابلس: أعلن المجلس الرئاسي الليبي، يوم الثلاثاء، طرح خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد، وسط الغضب المتصاعد والتظاهرات التي تطالب بتنحي النخب الحاكمة عن السلطة.

وقال المجلس، في بيان صدر عنه ونشره على صفحته الرسمية عبر ”فيسبوك“، إنّه ”استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس الرئاسي عدداً من الاجتماعات بين أعضائه، خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد“.

وأضاف المجلس أنه ”تم تكليف عبد الله اللافي، النائب في المجلس الرئاسي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد بشكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً“.

ومن أبرز العناصر التي نصت عليها خطة الحل المقترح، ”الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه“.

ويتصاعد التوتر في ليبيا منذ مساء الجمعة الماضي، على وقع تواصل الاحتجاجات وتزايد الدعوات إلى رحيل المكونات السياسية، وسط إعلان حالة العصيان المدني في مدينة مصراتة الليبية.

وأعلنت مجموعة من شباب مدينة مصراتة، في بيان مقتضب، حالة العصيان المدني؛ بسبب ”انتشار الفساد وغياب مؤسسات الدولة“، رافضين الحكومات الانتقالية، ومطالبين بإجراء الانتخابات في أسرع وقت.

وتظاهر محتجون أمام المجلس البلدي في مصراتة على الأوضاع الحالية، متمسكين بالعصيان المدني، ومطالبين بحل المكونات السياسية والحكومات الحالية.

وأعلن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة ”دعم المتظاهرين وموافقته على رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة“، مضيفا أن ”الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في البلاد“.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ”وقوفها مع الشعب في مطالبته برحيل المكونات السياسية بما فيها الحكومة“.