المجلس الوطني: نثمن موقف الرئيس عباس ونؤكد على توثيق جرائم الاحتلال ورفعها للجنائية الدولية

رام الله: ثمنت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني يوم الأربعاء، الموقف الوطني للرئيس محمود عباس، بحديثه عن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني منذ احتلال أراضيه وتشريده منها، مؤكدة دعمه في كشف الحملات العدوانية والمجازر الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة بأشكال وأسلحة ووسائل متعددة. 

واعتبرت اللجنة في بيان صادر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخة منه، في ختام اجتماع لها عبر تقنية "زوم" برئاسة صالح ناصر، الحملة الإعلامية والسياسية المغرضة التي شنتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومناصريها على الرئيس بعد المؤتمر الصحفي في العاصمة الألمانية برلين، "حملة منظمة ومبيته، جرى الإعداد لها مسبقاً هدفها طمس الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وللتغطية، على جرائمها اليومية بحقه وحرف وجهة نظر الرأي العام العالمي والموقف من المجرم الحقيقي.

وطالبت اللجنة استمرار العمل الوطني والقانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ورفعها في ملفات قانونية وتقديم الشكاوى القضائية للجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية ترقى إلى مستوى جرائم حرب. 

وأكدت، على ضرورة إسناد القيادة الفلسطينية في توجهها لطلب نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة خلال الشهر الجاري، بحراك جماهيري وسياسي ودبلوماسي واسع، ودعوة اللجنة التنفيذية لاجتماع تقريري لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بدورته الأخيرة، نظرا لأهميتها الوطنية الفائقة، خاصة بعد وصف منظومة الاحتلال (إسرائيل) حل الدولتين بالوهم.

ورأت اللجنة أهمية مواءمة القرار السياسي الوطني الفلسطيني والحراك الدبلوماسي مع حراك جماهيري ميداني وحدوي على الأرض، والعمل الدؤوب لحث المجتمع الدولي على تطبيق القانون والعدالة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الواقع منذ أكثر من مئة عام، ومساعدته على بسط سيادته الوطنية على كامل أراضي دولته الفلسطينية المستقلة، وتوفير الحماية الدولية له. 

وتوجهت اللجنة بالتحية للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين الصامدين في القدس، عاصمة فلسطين المحتلة، وبالتقدير العالي لصمودهم وتصديهم لمخططات التهويد والأسرلة، وحرصهم على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من التدنيس، ومواجهتهم الاقتحامات للمسجد الأقصى، وتضحياتهم لمنع تكريس خطة تقسيمه زمانيا ومكانيا، وشددت على ضرورة توفير كل اشكال الدعم اللازم لتعزيز صمودهم ووجودهم التاريخي فيها. 

كما توجهت بالتحية لأبناء شعبنا الصامدين المقاومين للاستيطان، ومخططات التوسع في الضفة، ووقوفهم بصلابة بمواجهة توغل قوات الاحتلال في المدن والقرى الفلسطينية.

كما توجهت اللجنة بتحية الفخر والاعتزاز للأسرى البواسل في معتقلات الاحتلال، ولقدرتهم على تجسيد انتصارهم لمطالبهم بوحدتهم وصمودهم، ورفضهم الإجراءات التعسفية اليومية بحقهم، ودعت إلى تدويل قضيتهم باعتبارهم "أسرى حرب"، وليسوا جنائيين، ورفض قرار الاعتقال الإداري المخالف للقوانين الدولية، وكذلك الإهمال الطبي وكل ما يمس حياتهم، مشددة على ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية لهم ولشعبنا. 

كما دعت اللجنة إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام، واستعادة وحدة شعبنا، صونا لمشروعه الوطني، ووحدة تمثيله بقيادة (م.ت.ف) ممثله الشرعي والوحيد، ولتحقيق أهدافه الوطنية بقيام دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وحقه في تقرير مصيره أسوةً بكل شعوب العالم، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي (194)، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948. 

وكانت اللجنة السياسية في المجلس الوطني عقدت اجتماعها الرابع برئاسة صالح ناصر، وحضور مقررها موفق مطر، والغالبية من أعضائها، وناقشت بنود جدول الأعمال المطروح الذي حظي بنقاش جدي.