المجلس الوطني يؤكد رفضه لتصريحات المفوض العام للأونروا ويدعو إلى سحبها

رام الله: اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني بأن المواقف التي اطلقها المفوض العام لوكالة الغوث بشأن احالة خدمات الاونروا الى منظمات دولية اخرى هي مواقف مرفوضة من شعبنا لتجاوزها صلاحيات المفوض العام وتناقضها مع التفويض الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة للوكالة، وتجاوزها ايضا للقرار 302 الذي انشأ وكالة الغوث كوكالة مؤقتة لحين تطبيق القرار 194.

ودعا المجلس الوطني المفوض العام ،إلى تكثيف الجهود باتجاه الدول المانحة والمجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتهم سواء بما يتعلق بتنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية او بتمويل وكالة الغوث وزيادة الخدمات بما يتماشى مع احتياجات اللاجئين المتزايدة.

وشدد المجلس الوطني على ضرورة التعاون بين جميع الاطراف المعنية، خاصة الدول المانحة والمضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية من اجل حشد التمويل اللازم لموازنة العام 2022 بما يستجيب لاحتياجات اللاجئين وحقوق العاملين، وبذل الجهود الدبلوماسية من اجل ضمان تجديد التفويض للوكالة بنسب تصويت مرتفعة ومريحة تؤكد على اهمية وجود وكالة الغوث وضرورة توفير الخدمات اللائقة للاجئين.

وجدد المجلس الوطني الفلسطيني تمسكه بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللجوء الفلسطيني وعلى المسؤولية السياسية والاخلاقية للمجتمع الدولي لجهة تأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين حتى اوان العودة الى فلسطين وفقا للقرار  الدولي رقم 194، مبدياً استعداده التام للمساهمة في الجهد الجماعي لحماية وكالة الغوث وابعادها عن دائرة الابتزاز السياسي والمالي والتواصل مع الدول الصديقة والحليفة لشعبنا من اجل ضمان ابعاد الوكالة عن تأثيرات الازمات الدولية..