المجلس الوطني يخاطب برلمانات العالم واتحاداته بشأن خطط الضم والإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية

عمان: أطلع المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم و اتحاداته على خطورة الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، التي تأتي في سياق مصادرة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، بطرق شتى وفي مقدمتها مصادرة الأراضي، وتحويلها للمستوطنين المستعمرين في أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت جيش الاحتلال.

ودعا المجلس، في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأفريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، لحشد أوسع رفض دولي، والتصدي لسياسة الاحتلال الاستيطانية ومشاريعه واجراءاته في قضم وضم الارض الفلسطينية، التي تشرد ابناء شعبنا من أراضيه وتحرمهم أملاكهم ومقدراتهم الطبيعية.

وحذر في رسائله من أن تنفيذ خطط ضم الأغوار الفلسطينية وتلك المسماة بالمحميات الطبيعية، سيؤدي إلى استحالة قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وإفشال منهجي لمساعي حل الدولتين، وتحويل الاحتلال إلى حالة استعمارية دائمة، في انتهاك جسيم لمبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وبيّن أن إسرائيل تسارع الخطى في ضم الارض الفلسطينية، متذرعة بأسانيد لا تقوى على المحاججة القانونية، كمصطلحات "محميات طبيعية"، و"قواعد ومناطق تدريب عسكري"، و"أراض تابعة للدولة"، و"حدائق وطنية"، وغيرها، كمسميات تطلقها على خطط ومشاريع لنهب الأرض ووقف التمدد الفلسطيني فيها لصالح الاستيطان.

وشدد المجلس، على أن إسرائيل ما كانت لتقدم على تلك الانتهاكات والتي يصنفها القانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لولا دعم الإدارة الأمريكية لها والتي أعلن سفيرها في إسرائيل مساندته ضم الضفة الفلسطينية وتمرير ما يطلق عليها ب "صفقة القرن" مستندا لما أعلنه وزير خارجيتها حول "شرعية" المستوطنات.

وأكد أنه في ظل غياب المساءلة الدولية، ستستمر إسرائيل في سياساتها، حيث صنَّفتْ حكومة نتنياهو مؤخرا 20% من أراضي الأغوار الفلسطينية كمحميات طبيعيّة" و"حدائق وطنيّة" ، إلى جانب  استمرارها في بناء المستوطنات والتهديدات بهدم جميع منازل الفلسطينيين في مناطق (ج)، والتهجير القسري لسكانها.

وأشار إلى أن كل تلك المسميات تستخدم كذريعة للضم ؛ وهو هدف مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي على إقامة 7 محميات وتوسيع 12 أخرى، والتي يقع بعضها على أراض خاصة لفلسطينيين، كخطوة للسيطرة والضم الفعلي De facto للأغوار الفلسطينية.

ودعا الاتحادات البرلمانية لاتخاذ الإجراءات العملية لضمان الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلي، لإيقاف شرعنته لتلك السياسات وتسويغها بمفاهيم ومصطلحات قانونية، مما يجعله شريكا في ارتكابها.

وبيَّن في رسائله تداعايات قرار وزير الحرب الإسرائيلي دراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة العدل الإسرائيلية بدلا من ما يسمى "الإدارة المدنية"، وما تبعه من إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة لتكريس الاستيطان، في أراضي دولة فلسطين، التي هي ادوات للضم والاستيطان.

وأوضح المجلس، أن جيش الاحتلال بهذه الطرق والوسائل سيطر على 700 كم2 كمحميات طبيعية في الضفة الفلسطينية تقع غالبيتها في مناطق "ج"، من أصل 3456 كم2 من مجموع أراضي المنطقة "ج"، والتي تشكل 61% من أراضي الضفة الغربية، وبذلك أصبحت إسرائيل تسيطر على 70% من أراضي هذه المناطق، بما يشمل الأرض والمياه والطرق.