المجلس الوطني يدعو المجتمع الدولي لـ"ترجمة المواقف" إلى إجراءات فورية لوقف العدوان على غزة

رام الله: توجه المجلس الوطني الفلسطيني، بنداء إلى المجتمع الدولي من أجل ترجمة مواقفه إلى إجراءات تؤدي إلى وقف عدوان الاحتلال إسرائيلي وحرب الإبادة والحصار على قطاع غزة.

وقال المجلس الوطني في بيان صادر عنه، يوم الأحد، إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية، إذ يعيش شعبنا تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار إلى عدوان الاحتلال تتسبب في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في انتهاك صارخ لمبدأ حق العيش والحياة، كما تعرض القطاع الصحي للانهيار بشكل كامل، فيما استفحلت المجاعة ونفذت الإمدادات الأساسية، إضافة إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع، وأيضا تسبب العدوان في شطب أكثر من 5200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة القصف الدموي للبيوت فوق رؤوسهم، كما استخدم التجويع كسلاح ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف.

وأعرب المجلس الوطني، عن تقديره للمواقف الإيجابية والمتقدمة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي ومن الدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية.

وأكد، أن هذه المواقف على أهميتها لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين، داعيا إلى ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة وخاصة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.

وحمل المجلس الوطني، الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة في استمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وذلك من خلال الاستعمال المتكرر لحق النقض الفيتو لتعطيل أكثر من أحد عشر مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتوفير دعم عسكري غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والتدخل السافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة، والضغط السياسي على الدول الأوروبية والدول الحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال، وأيضا مخالفة الإرادة الشعبية الأميركية والدولية، التي تطالب بإنهاء الدعم للعدوان وإيقاف الجرائم، وفرض عقوبات على كبرى الجامعات الأميركية بسبب موقفها من العدوان الدموي.

ولفت إلى أن هذه السياسات والمواقف تشكل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازا صارخا ضد القانون الدولي ما يحمل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة.

وجدد المجلس الوطني، مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري وترجمة مواقفه إلى إجراءات قانونية لوقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة، ورفع الحصار وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي، ووقف تزويد الاحتلال بالسلاح، تطبيقا للمعايير الدولية المرتبطة بمنع استخدام الأسلحة في ارتكاب جرائم دولية، واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية ووقف جميع أشكال التدخل السياسي في مسار العدالة الدولية، والسماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية الدخول الى قطاع غزة لكشف الكارثة والمأساة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة، وحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي.

وأشاد، بمواقف التضامن الشعبي حول العالم، مطالبا بمواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة.

وأكد المجلس الوطني، أن الاحتلال يرتكب جرائم دولية موثقة وأن الإفلات من العقاب لم يعد خيارا ممكنا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد، مؤكدا على حق شعبنا في النضال ضد الاحتلال وفق القانون الدولي.