المجلس الوطني يدين عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة

رام الله: أدان المجلس الوطني الفلسطيني بأشد العبارات عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

واستهجن المجلس الوطني، في بيان له، يوم الأحد، صمت دول العالم والمنظمات الدولية على مشاركة مرتزقة أجانب في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ومجازر وتهجير قسري في قطاع غزة.

وحمّل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية، من خلال دعمها للاحتلال،  واستخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لقطع الطريق على المجلس والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتهم لوقف العدوان وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، ووقف الكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بضرورة التحرك لحماية المدنيين ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إرهاب الدولة المنظم، ومحاسبة كل مقترفي الجرائم والانتهاكات الجسيمة أمام القضاء ومحاكم جرائم الحرب، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش بوضع إسرائيل ضمن قائمة دول العار، والإسراع بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة.

وجاء في البيان إنه "بينما يحتفل العالم بقدوم عام جديد، تزدحم شوارع قطاع غزة بالجثث والدمار والموت والحرمان ويزدحم جنوب قطاع غزة بالنازحين، ويُحرم الفلسطينيون من حقوقهم الإنسانية، فخلال عام 2023 استمرت مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة جراء الظلم التاريخي الذي لحق به، جراء تنكر دولة الاحتلال العنصرية لحقوقه ولكافة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".

وتابع أنه "خلال عام 2023 ومع وصول حكومة اليمين الفاشي المتطرفة، تصاعد إرهاب المستعمرين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي، الذي ارتكب فيه الاحتلال، ولا زال، جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير القسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري لقرابة 2 مليون مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء".

وأضاف أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين يواصلون جرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، من قتل وإعدام ميداني واعتقال، وتسريع وتوسيع جرائم هدم المنازل، والاستيطان الاستعماري، واقتحام واستباحة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتنكيل بالمعتقلين".

وقال إن "العدوان على الشعب الفلسطيني لم يبدأ يوم إعلان الاحتلال الحرب على قطاع غزة، بل هو متواصل طوال 75 عاما"، مؤكدا أن "قطاع غزة وأهله جزء لا يتجزأ من فلسطين الدولة والشعب".

ووجه المجلس الوطني "التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في أرضه، خاصة أهلنا في قطاع غزة، الذي يتصدى لكل المؤامرات، خاصة مؤامرة التهجير القسري، ليبعث برسالة واضحة أن غزة هي قلب فلسطين ولا فلسطين دون غزة".