تاريخ النشر: 2024-02-20 | 06:37
تاريخ النشر: 2024-02-20 | 06:37
نيويورك: طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، دعم مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة، والذي من المقرر أن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء.
وقالت المجموعة في بيان صدر عنها يوم الاثنين، إن مشروع القرار سيدعم المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة ومصر وقطر، خلافا للادعاءات الأمريكية.
وأضافت: "على مجلس الأمن الدولي أن يقدم على اتخاذ خطوات، وألا يتجاهل نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي".
وأشارت أن أي مبرر لن يكون كافيا لتفسير تقاعس مجلس الأمن الدولي، موجهة دعوة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن لدعم مشروع القرار الجزائري الذي يطالب بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار في غزة.
وشددت على ضرورة ألا يتم تجاهل حجم التهديد، بينما تتزايد احتمالات شن هجوم إسرائيلي على رفح.
والأحد أعلنت الجزائر، أنها قدمت مشروع قرار "غير قابل للتعديل" أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على أن يُعرض للتصويت عليه الثلاثاء المقبل.
غوتيريش يطالب بوقف إطلاق النار الإنساني في غزة
قال الأمين العام الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إنه يريد أن يرى مجلس الأمن الدولي "يتحدث بصوت واحد" بشأن قطاع غزة.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي.
وأضاف دوجاريك أن "ما يود الأمين العام رؤيته على الأرض، أولا وقبل كل شيء، هو وقف إطلاق النار الإنساني بغزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية".
وتابع المتحدث الأممي قائلاً: "إنه يود أن يرى مجلس الأمن يتحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية، التي كانت تمثل تحديًا".
وحول الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، قال دوجاريك: "أعتقد أن الأمين العام كان صريحا للغاية، معربا عن قلقه الشديد بشأن تأثير الهجوم البري في رفح".
وردا على سؤال حول مشروع القرار الأمريكي المنافس لطلب الجزائر التصويت على مشروع قرارها الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، قال دوجاريك: "نحن نفهم أن المفاوضات لا تزال مستمرة، لذلك لا أعتقد أنني سأدخل في تفاصيل ذلك".
واشنطن تهدد بإسقاط مشروع قرار جزائري..
هددت واشنطن بإحباط مشروع قرار جديد طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.
وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.
وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن "بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وحسب مصادر في الأمم المتحدة، طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأشعل فتيل الحرب.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أمس السبت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل و"حماس" بوساطة أمريكية مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين في إسرائيل.
وأضاف البيان الأمريكي: "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص".
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها".