المحكمة الإدارية تقرر وقف إضراب المعلمين في الأردن

عمّان: قررت المحكمة الإدارية الأردنية ظهر يوم الأحد، وقف إضراب المعلمين، لحين البت بالقضية المرفوعة ضدهم، وذلك في وقت يواصل في المعلمون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، بأن المحكمة الإدارية قبلت دعوى تقدم بها اثنان من أولياء أمور الطلبة بحق نقابة المعلمين وعليه قررت وقف الإضراب الذي يخوضه المعلمون للمطالبة بعلاوة مالية كانت الحكومة وعدت النقابة بها.

وأشار نص القرار إلى "وقف تنفيذ إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا، إلى حين البت في الدعوى التي رفعها مستدعيان ضد كل من مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، بالإضافة إلى وظيفته".

ولفت القرار إلى أن "اثنين من أولياء أمور طلبة كانوا قد رفعوا قضايا تطالب بشكل مستعجل بوقف تنفيذ الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من الأحد 8 أيلول/سبتمبر، وحتى تحقيق علاوة 50% التي يطالب بها المعلمون".

وكانت النقابة رفضت في ساعة متأخرة السبت، الزيادة التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، وأصرت على علاوة تبلغ خمسين بالمئة على الراتب الأساسي للمعلمين.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في مقابلة مع التلفزيون الأردني، أن "الحكومة قررت التوجه فورا نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".

وبحسب القرار الحكومي الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر المقبل تتراوح العلاوات الشهرية التي سيحصل عليها المعلمين والمعلمات بين 24 دينارا (حوالي 34 دولارا) للمعلم المساعد و 31 دينارا (حوالي 44 دولارا) للمعلم الخبير".