المحكمة الأميركية العليا تخذل ترامب وتكشف سجلاته

واشنطن - وكالات: رفضت المحكمة الأميركية العليا، يوم الاثنين، التدخل لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء قرار صدر عن قاض فدرالي أمر بتسليم السجّلات المالية لقطب العقارات السابق إلى مدع في نيويورك.

وتشكّل الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها الرئيس الأميركي السابق منذ سنوات سعيا لمنع نشر عائداته الضريبية.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية فتحت النار على ترامب، في سبتمبر الماضي، عندما اتهمته بتجنب دفع الضرائب لسنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب دفع 750 دولارا فقط كضرائب على الدخل عام 2016، أي العام ذاته الذي فاز فيه بالانتخابات الرئاسية، وفي 2017. أما في عشر من السنوات الـ15 التي سبقت ذلك، فلم يدفع أي ضرائب دخل فدرالية نظرا إلى أنه سجّل خسائر تتجاوز الدخل الذي حققه.

وتخلى ترامب عن التقاليد الرئاسية برفضه نشر عائداته الضريبية وخاض معركة طويلة في المحاكم مثيرا تكهنات بشأن محتواها.

ونافيا تقرير نيويورك تايمز الذي تناول بيانات ضريبة تعود لأكثر من 20 عاما قال ترامب: ”أولا دفعت مبالغ كبيرة ودفعت الكثير من ضرائب الدخل الحكومية أيضا… سيُكشف عن كل ذلك“.

وقالت الصحيفة، إن ترامب خفّض فاتورة ضرائبه باسترداد مبلغ 72,9 مليون دولار من الضرائب، وهي المسألة التي تدقق فيها مصلحة الضرائب الداخلية. ويقول التقرير إنه حصل أيضا على حسومات ضريبة على مقرات السكن والطائرة و70 ألف دولار لزوم تصفيف الشعر للظهور التلفزيوني.

من ناحية أخرى، فإن ملاعب الغولف التي يمتلكها تفيد عن خسارة مبالغ كبيرة من الأموال فيما يقترب موعد سداد مئات ملايين الدولارات من القروض التي ضمنها شخصيا، وفق تقرير نيويورك تايمز.

وحينها، سارع الديمقراطيون لاستغلال الاتهامات، وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن ذلك يظهر ”ازدراء ترامب بالعائلات العاملة في أمريكا“، فيما دعا زميلها الديمقراطي تشاك شومر كل ”من دفع ضرائب فدرالية أقل“ إلى أن يرفع يده.