المدعية القضائية تتهم حكومة نتنياهو بمحاولة إقالة سبعة مستشارين قانونيين

تل أبيب: حذر المستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميارا يوم الأحد، من أن اقتراح الحكومة بإقالة المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية بحلول نهاية العام "مشوب باعتبارات دخيلة"، ويهدف إلى " ابعاد لبعض المستشارين القانونيين الذين يؤدون واجباتهم كحراس للقانون في الوزارات، وإضعاف المشورة القانونية في المكاتب الحكومية".

وقال مكتب المدعية العامة، في رأي قانوني د أن مقترح الحكومة بإنهاء خدمة سبعة مستشارين قانونيين وزاريين مختلفين غير قانوني، ويستند إلى "مصالح خارجية" تهدف إلى إزالة القيود المفروضة على سلطة الحكومة. وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وأكد ممثلو المستشارة القضائية للحكومة في الرسالة التي أرسلوها إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس: "إن تقديم الاقتراح بشكله الحالي وفي صيغته الحالية سيشكل مطالبة حقيقية من جانب المستشارين القانونيين بشأن السلوك غير القانوني". والذي يشوبه عدم المعقولية، ولا تتوافق مع واجبات العدالة وحسن النية التي تدين بها الدولة تجاه موظفيها".

وبحسب اقتراح أصحاب القرار الذي تقدمت به الحكومة، سيضطر طابور طويل من المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية إلى إنهاء عملهم بحلول اليوم الأخير من العام المدني. وفي هذا السياق، يشير إعلان المستشارة القضائية للحكومة إلى أن "محاولة إنهاء توظيف المستشارين دفعة واحدة تنبع من اعتبارات خارجية"، تهدف إلى ضمان إنهاء بعض المستشارين القانونيين لمهامهم فور حدوث خلافات مهنية مع المستوى السياسي - وسيؤدي أيضاً إلى "إلحاق ضرر كبير بنظام الاستشارة القانونية العامة وبقدرته على القيام بواجباته قانونياً".

وينهي الاقتراح على الفور ومن جانب واحد فترة عمل عدد كبير من المستشارين القانونيين، بطريقة ستترك حتماً تلك الوزارات الحكومية دون مستشار قانوني دائم، وستضطر الوزارات الحكومية إلى العمل مع بديل لمستشار قانوني دائم. فترة طويلة من الزمن. وهذا الوضع سيضعف إلى حد كبير آلية الحفاظ على سيادة القانون في تلك الوزارات ويخلق تبعية بين حراس القانون والمستوى السياسي".

وفي وقت لاحق من الرسالة، أشار ممثلو المستشارة القانونية للحكومة إلى وجود عيوب في عملية الموافقة على اقتراح نقل مستشاري الوزارات.

 وأضاف أن "الاقتراح تمت صياغته من جهة حكومية غير مخولة بذلك، دون أي أساس واقعي، وتجاوزاً للجهات الحكومية التي تتحمل مسؤولية الموضوع وهي المستشارة القانونية للحكومة وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية في إطار الاقتراح، لا يتم إعطاء أي وزن لأهمية الحفاظ على سيادة القانون والالتزامات المفروضة على الدولة كمشغل، وبالتالي فهو معيب أيضًا من حيث المعقولية".

جاء الرأي القانوني قبل ساعات من الموعد المقرر أن تصوت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على إجراء من شأنه أن ينهي توظيف المستشارين القانونيين في غضون 90 يومًا. ووفقًا لهذا الإجراء، فإن مكتب مفوض الخدمة المدنية مع ممثلي وزارة المالية سيضعون "اتفاقًا ماليًا" للمستشارين القانونيين عند مغادرتهم مناصبهم؛ وسيمكن المستشارين من التقدم لوظائف حكومية أخرى في الأشهر الستة التي تلي إقالتهم؛ وفي ”الحالات الاستثنائية“، يمكن تمديد فترة عمل المستشار القانوني بناءً على طلب المدير العام للوزارة المعنية.

يستند هذا الإجراء إلى قرار حكومي صدر عام 2009 يقضي بتحديد مدة عمل المستشارين القانونيين بسبع سنوات. وكان الغرض من القرار في ذلك الوقت منع اعتماد المستشارين القانونيين على السياسة في تعيينهم وفصلهم، وبالتالي ضمان استقلالهم كحراس. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ قرار عام 2009 أبدًا بعد فشل المستشارين القانونيين في التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع ممثلي الحكومة.

وبحسب مكتب النائب العام، فإن الاقتراح جاء بمثابة مفاجأة للهيئات المهنية المعنية بالقضية، التي استمرت لسنوات. وكان مسؤولون من هيئة الخدمة المدنية ووزارة المالية قد أعدوا مؤخرًا اقتراحًا مختلفًا يتضمن إنهاء تدريجي لعمل المستشارين القانونيين وترتيبًا للمعاش التقاعدي، ومن المرجح أن يقبله المستشارون القانونيون.

وأخيرا، تم التأكيد على ما يلي: "إن مجمل هذا الاقتراح يثير قلقا حقيقيا من أن الاقتراح ملوث باعتبارات خارجية، وأن الغرض منه هو في الواقع إنهاء خدمة بعض المستشارين القانونيين، لأنهم قاموا بدورهم كحراس للقانون."