المدعي العام الأوكراني: ايران ترفض مطالب كييف بالحكم على المتورطين بحادث الطائرة

كييف: اتهمت الحكومة الأوكرانية السلطات الإيرانية بأنها تتباطأ في تحقيقات إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران بالخطأ في يناير الماضي.

وقال نائب المدعي العام الأوكراني يوندوز ماميدوف ، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أوكرانيا برس) يوم الأحد، إن "طهران لا تشارك مع كييف المعلومات المتوفرة لديها ولا ترد على طلبات التعاون، بالإضافة إلى رفضها مطالب كييف بالحكم على المسؤولين عن الكارثة، التي أودت بأرواح 176 شخصا، بالسجن مدى الحياة".

وشدد المسؤول الأوكراني على أن بلاده تعتبر إسقاط الطائرة جريمة خطيرة استخدم فيها عتاد عسكري، مؤكدا أن كييف تطالب طهران بسجن الجناة مدى الحياة ودفع تعويضات مالية إلى أهالي الضحايا وشركات الطيران المتضررة.

وأضاف "إيران لا تقبل موقفنا هذا ولا يفعلون شيئا لتزويدنا بالتفاصيل والحقائق اللازمة لتصنيف آخر للجريمة"، مشيرا إلى أن طهران لم ترد على طلبات أوكرانيا باتخاذ إجراءات تحقيق مشتركة أو الإذن لها بالاتصال بالمدعين العسكريين الإيرانيين مباشرة، محذرا من أن كييف ستمضي في طريق مواز إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها، دون تقديم مزيد من التوضيحات بشأن كلامه هذا.

وأعرب ماميدوف عن أمله في أن يرى نتائج إيجابية في الجولة المقبلة من المحادثات بين الطرفين، التي ستعقد في 3 ديسمبر المقبل، متابعا "حتى الآن لم نتلق موقفا رسميا موثقا من إيران".

وحثت هيئة المحكمين في وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إيران على الإسراع في تحقيقها، بينما قال مسؤول إيراني إنه "سيتم الانتهاء قريبا من تقرير نهائي عن الكارثة".

وسبق أن فسر مسؤولون إيرانيون التأخير في التحقيق بأسباب فنية وعوائق ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.. وأسقطت القوات الإيرانية طائرة أوكرانية من طراز "بوينج" بالخطأ في 8 يناير الماضي بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، وذلك خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري في ظل ذروة التصعيد بين طهران وواشنطن في المنطقة.