المرأة الفلسطينية أيقونة النضال الوطني الفلسطيني

ان تربية المرأة وتعليمها ومعاملتها ضرورة ثورية حتمية لإحداث نقلة اجتماعية نوعية، تقف فيها المرأة والرجل على قدم المساواة في مواجهة الموروث المتخلف, لان التقدم الاجتماعي يقاس بالموقف الاجتماعي من تحرر المرأة وبالشراكة في الحياة للانتصار على المفاهيم التقليدية وينطلق الجميع المرأة و الرجل نحو مستقبل اكثر ثراء واكثر انسانية.
لقد ساهمت المرأة الفلسطينية و على مدار التاريخ بالنضال الوطني عبر مؤسسات و قوى سياسية مختلفة كان من اهم نتائجها تشكيل الاطر النسوية كامتدادات جماهيرية للأـحزاب السياسية و اهمية الجمهور النسوي في المعركة ضد الاحتلال و سياساته.
و تمكنت هذه الاطر النسوية من تأطير النساء للانخراط في النضال الوطني والتي تجلت في ابهى صورها في المشاركة في الانتفاضات الفلسطينية و ما تبعها من محطات نضالية.
ان أي تراجع او تقدم في مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية ينعكس سلبا او ايجابا على واقع الاطر النسوية كامتدادات جماهيرية لها, وخاصة عندما تتداخل العلاقة ما بين الوطني و الاجتماعي في ظل تعقيدات الواقع وتقاعس الاحزاب السياسية عن اداء دورها الاجتماعي وتحديد ماهية ادوات ووسائل النضال لضمان تحقيق الاهداف التي تناضل من اجلها الاطر النسوية ؟, ادى ذلك الى ضعف عمل و مكانة و دور هذه الاطر الجماهيرية و برنامجها الوطني و الاجتماعي داخل المجتمع النسوي الفلسطيني.
ذلك ما فتح مجالا لغالبية المرأة الفلسطينية للتوجه الى العمل في مؤسسات المجتمع المدني تعويضا عن الدعم المالي و البرنامجي لأحزابها السياسية, لذلك نرى ان هذه الاطر النسائية الديمقراطية سارعت الى مأسسة عملها للحصول على تمويل لبرامجها و مشاريعها الاجتماعية كبديل عن التمويل الحزبي لأحزابها السياسية.
لقد بات من الاهمية القصوى فتح نقاشات واسعة حول دور هذه الاطر و تصويب علاقتها مع حزبها و علاج التداخل بين ما هو حزبي و جماهيري و ان يتم التعامل داخل الحزب على اساس الكفاءة و ليس التصنيف الجنسي.
في ذات الوقت نؤكد أن النساء الفلسطينيات يواجهن ظروفاً بالغة الصعوبة والقسوة، فمن ناحية، تتواصل جرائم الاحتلال وتتسع مساحة هذه الجرائم لتطال المزيد من النساء ومن ناحية أخرى، تتزايد معاناة النساء الفلسطينيات الناجمة عن انتشار ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني.
وقد عاشت المرأة الفلسطينية ظروفا صعبة وقاسية بعد ان صعدت قوات الاحتلال من استخدام القوة المميتة ضد المرأة الفلسطينية بادعاء مواجهة الشروع في تنفيذ عمليات طعن أو الاشتباه بمحاولة تنفيذها, وهو ما يعني تنفيذ إعدامات ميدانية طالت عددا من نساء فلسطين، هذا الى جانب التوسع في حملات الاعتقال.
هذا يدعونا إلى ضرورة المطالبة اولا بتوفير الحماية للسكان المدنيين تحت الاحتلال بمن فيهم النساء والعمل بكل السبل والامكانيات المتاحة من اجل ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال ودفعها لاحترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي, وفي الوقت نفسه , دعوة منظمة التحرير الفلسطينية و الحكومة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد لمظاهر العنف المحلي وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم، والوفاء بجميع الالتزامات الدولية الناجمة عن انضمام فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . ونؤكد أن الحماية الحقيقية للمرأة الفلسطينية في مجتمعها المحلي تتحقق عندما تجري عملية مواءمة حقوقها في التشريعات الوطنية بشكل كامل مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والتزام القيادة السياسية الفلسطينية بها وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .