المرة الأولى.. البرلمان الأوروبي  يؤيد فرض عقوبات على إسرائيل ويدعو للاعتراف بدولة فلسطين

بروكسل: قال البرلمان الأوروبي يوم الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وتعليق اتفاقات تجارة بين بروكسل وتل أبيب.

وصوّت البرلمان الأوروبي على نص قرار يدعم هذا الإجراء، بموافقة 305 نواب، مقابل معارضة 151 نائباً، وامتناع 122 آخرين.

كما يدعم هذا القرار اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتعليق جزئي للجوانب التجارية في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفق ما أورد موقع "بوليتيكو".

ويُعد هذا أول قرار مشترك للبرلمان بشأن الوضع في غزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023.

وجاء القرار بعد يوم واحد من إعلان فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية ستقترح فرض عقوبات على "الوزراء المتطرفين" في إسرائيل، وتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.
الاعتراف بدولة فلسطين

ودعا البرلمان الأوروبي حكومات التكتل إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل تحقيق حل الدولتين، كما "أدان بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة من جانب الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي تسبب في مجاعة في شمال القطاع".

كما يتضمن القرار مطلباً بإجراء تحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، "ومحاسبة جميع المسؤولين عنها".

وكان الاشتراكيون والليبراليون و"الخضر" اتفقوا على النص، الثلاثاء، لكن "حزب الشعب الأوروبي" (يمين وسط) الذي كانت أصواته ضرورية لضمان الأغلبية، رفض في البداية الموافقة على الصياغة.
وفي صباح الخميس، قبيل التصويت مباشرة، دعم "حزب الشعب الأوروبي" النص بعد أن حصل على تنازلات من الكتل الأخرى. وعارض الحزب وصف الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية"، وحذف أي إشارات إلى أن ما يحدث في غزة "مجاعة من صنع الإنسان".

كما تمكّن الحزب من حذف فقرات كانت تدين المفوضية وحكومات الاتحاد الأوروبي، بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات.

وخلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، قالت دير لاين، وسط تصفيق حار من النواب، إنه "لا يمكن للمجاعة التي صنعها الإنسان أن تكون سلاحاً في الحرب، من أجل الأطفال، ومن أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا".
وينقسم الأوروبيون بشدة حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ يدعو البعض إلى ممارسة ضغوط اقتصادية قوية على إسرائيل، بينما يرى آخرون أنهم غير مستعدين للذهاب إلى هذا الحد.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن نهاية أغسطس الماضي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس: "إننا منقسمون حول هذه القضية... إذا لم يكن لدينا صوت موحد.. حول هذا الموضوع، فلن يكون لنا صوت على الساحة العالمية. لذلك فإنها بالتأكيد معضلة كبيرة".

ودعت دول، مثل إيرلندا وإسبانيا والسويد وهولندا، إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. لكن الحلفاء التقليديين لإسرائيل، مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، رفضوا اتخاذ مثل هذه الخطوة.