المركز الفلسطيني: إسرائيل مستمرة في استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة

أمد/ غزة: قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صدر مساء اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت أربعة مدنيين فلسطينيين، وأصابت 236 آخرين، منهم 51 طفلا و8 نساء، و3 صحفيين، و6 مسعفين، بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة، 16 من المصابين حالتهم خطيرة، في استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في الجمعة الـ 31 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

ووفق مشاهدات باحثي المركز، فقد صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا الأسبوع استخدام الأعيرة النارية الحية ضد المتظاهرين السلميين، خاصة شرق خانيونس، حيث انتقلت مكان التظاهرة إلى موضع جديد شرق خزاعة، وقتل هناك 3 من المتظاهرين وأصيب العشرات.

وتؤكد تحقيقات المركز ومشاهدات الباحثين الميدانيين، أنه على الرغم من تسجيل محاولات اقتراب محدودة من الشريط الحدودي في بعض مناطق التظاهرات فإنه لم يكن هناك أي خطر حقيقي يتهدد حياة الجنود، وأن المسيرات تميزت بالطابع السلمي، ولم يشاهد باحثو المركز، مظاهر مسلحة، بالمقابل كان قناصة الاحتلال يتمركزون أعلى تلال وسواتر ترابية إلى جانب جيبات عسكرية ودبابات داخل الشريط الحدودي.

يدلل ذلك على استمرار استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، بقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، الإسرائيلية رغم عدم وجود أي خطر أو تهديد على حياة الجنود.

وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 26/10/2018، على النحو التالي:

في حوالي الساعة 3:00 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى المخيمات الخمسة التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة الخمس، ونظموا فعاليات وعروضًا داخل المخيمات، ورددوا هتافات وطنية ورفعوا الأعلام الفلسطينية. اقترب المئات ومنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، مقابل كل مخيم، وأشعلوا إطارات سيارات، وتجمعوا على مسافات تتراوح بين عدة أمتار إلى 300 متر من الشريط الحدودي الأساسي، ورشق عدد منهم الحجارة، وفي حالات محدودة زجاجات حارقة، داخل الشريط الحدودي، وحاولوا سحب أجزاء من السياج الشائك الثاني الموجود داخل الأراضي الفلسطينية على بعد أمتار من الشريط الحدودي، وفي حالات محدودة حاول  أو اجتاز عدد من المتظاهرين الشريط الحدودي، عدة أمتار، دون أن يشكل ذلك أي خطر أو تهديد على حياة الجنود المحصنين داخل ثكنات وخلف سواتر تبعد أكثر من 70 مترًا داخل الشريط الحدودي.

أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال حتى الساعة 6:30 مساءً، عن مقتل أربعة مواطنين، 3 منهم شرق خانيونس، أصيبوا بين الساعة 4:45 – 5:00 مساءً، شرق خزاعة حيث انتقلت التظاهرة هذا اليوم إلى موضع جديد قرب الشريط الحدودي شرق خانيونس، وأعلن عن وفاتهم بعد قليل من وصولهم مستشفى غزة الأوروبي. والقتلى، هم:

 1) نصار إياد نصار أبو تيم، 19 عاما، وهو سكان بني سهيلا سكان شرق خان يونس، وأصيب بعيار ناري في الرأس، شرق خزاعة بخانيونس.

2)أحمد سعيد عبد العزيز أبو لبدة، 22 عاما، وهو سكان بني سهيلا شرق خان يونس وأصيب بعيار ناري في الصدر، شرق خزاعة بخانيونس.

3) عايش غسان عايش شعت، 23 عاما، وهو سكان الفخاري شرق خان يونس وأصيب بعيار ناري في الرأس، شرق خزاعة بخانيونس.

4) محمد خالد محمود عبد النبي، 27عاما، من سكان جباليا البلد، وأصيب بعيار ناري في الرأس، وذلك حوالي الساعة 3:30مساء، شرق منطقة أبو صفية شمال شرق جباليا، وأعلن عن وفاته الساعة ٤:٣٠ مساء داخل مستشفى الشفاء بغزة بعدما حول من المستشفى الأندونيسي.

كما أصيب 236 آخرون، منهم 51 طفلا و8 نساء، و3 صحفيين، و6 مسعفين، بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة، 16 من المصابين حالتهم خطيرة، فضلا عن إصابة العشرات بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق شرق القطاع.

 الجدول التالي يوضح أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة؛ ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، يجدد المركز، دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ويدعو المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.