المركز الفلسطيني: اقتحام شرطة حماس لمقر نقابة المحامين مهين ويستدعي اعتذار رسميا

أمد/ غزة: ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة اقتحام شرطة حماس وهيأتها الرقابية المالية والإدارية مقر نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة، ومحاولتها مصادرة أجهزة الحاسوب، صباح الأربعاء.

وقال المركز في بيان له وصل "أمد" انه "يأتي هذا الاقتحام نتيجة خلافات حول تسليم نقابة المحامين بغزة سجلات مالية وإدارية خاصة بالمحامين لهيئة الرقابة المالية والإدارية لحكومة حماس ، هذا بالإضافة إلى شكاوى مقدمة من بعض من المحامين لهيئة الرقابة المالية والإدارية ضد نقابة المحامين".

وعلى إثر الاقتحام، دعت نقابة المحامين بغزة إلى تعليق العمل أمام جميع المحاكم والمؤسسات وضرورة توجه المحامين لمقر النقابة لحمايتها.

تجدر الإشارة إلى أن السجلات المطلوبة لهيئة الرقابة المالية والإدارية كان قد تم التصويت عليها واعتمادها من قبل الجمعية العمومية لنقابة المحامين الفلسطينيين بغزة.

ويؤكد المركز بأنه في حال ورود أي شكوى فردية ضد النقابة على أمور تم المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية لا بد من استنفاذ الطرق القانونية بشأنها.

وقال أنه وطبقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، لا تضار نقابة المحامين من نشر تقاريرها المالية والإدارية للجميع للاطلاع عليها.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه ينظر بخطورة لاقتحام شرطة حماس مقر نقابة المحامين وهو  أمر يثير الاستغراب ويخالف القانون، سيما وأن نقابة المحامين تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تكريس مبدأ سيادة القانون وتنظيم مهنة المحاماة، ويعتبره أمراً مهيناً للمحامين الذين يتمتعون وفقا للقانون بحصانة قانونية، الأمر الذي يستدعي معه تقديم اعتذار رسمي لنقابة المحامين والمحامين.

وطالب  المركز الجهات المعنية بسلك الطرق القانونية في حال ورود أي شكوى ضد نقابة المحامين، سيما وأن الجمعية العمومية هي صاحبة الاختصاص بالمصادقة على التقارير الإدارية والمالية من عدمه، وقد حدد القانون ذلك بصورة واضحة وقاطعة.