المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يختتم أعمال الدورة التدريبية الأولى للمحامين الشبان

أمد/ غزة : اختتم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الخميس، الموافق 13/8/2015 أعمال الدورة التدريبية الأولى لهذا العام في مجال الترافع أمام المحاكم الشرعية، والمخصصة للمحامين الشبان. عقدت الدورة التدريبية في قاعة مطعم لاتيرنا في مدينة غزة، في الفترة بين 9 – 13/8/2015، لمدة 5 أيام، بواقع 18 ساعة تدريبية، وشارك في أعمالها 34 محامياً ومحاميةً.

اشتمل البرنامج التدريبي للدورة على عدة عناوين، منها: مدخل للقضاء الشرعي، قانون أصول المحاكمات الشرعية، المواريث، قانون الأحوال الشخصية، والإجراءات العملية للسير في الدعوى (النفقة – المهر – الضم – التفريق – الطاعة).

وأشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم متخصص من داخل المركز، تمثل في: أ. حنان مطر، و أ. سمير حسنية، المحاميان في وحدة المرأة في المركز.  كما شارك من خارج المركز القاضي سعيد أبو الجبين، قاضي المحكمة العليا الشرعية والقاضي صلاح حشيش، قاضي المحكمة العليا الشرعية.

وفي نهاية الدورة نظم المركز حفلاً ختامياً تتويجاً لأعمالها، حيث تم توزيع شهادات المشاركة في الدورة على المشاركين والمشاركات فيها.

وفي كلمته الإختتامية، أكد أ. بسام الأقرع، مدير وحدة التدريب في المركز في كلمته على عمق العلاقة بين المحامين وحقوق الإنسان، لأن الصفة المشتركة بين المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان هي إعلاء صوت الضحايا ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم.  وفي نهاية كلمته دعا الأقرع جمهور المحامين إلى عدم التردد في طرق أبواب المركز في كل ما يحتاجونه، لا سيما وأن المركز يمتلك مكتبة غنية في مجال القانون وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، إضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكها محامو المركز في مجال قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح أ. سمير حسنية المحامي في وحدة المرأة في المركز، أن هذا النوع من الدورات تستهدف المحامين الشبان في مجال الترافع أمام المحاكم الشرعية، لا سيما وأن المحامين الراغبين في الترافع على المحاكم الشرعية مطلوب منهم اجتياز الامتحان للحصول على رخصة المزاولة أمام المحاكم الشرعية، وقد صمم برنامج تدريب للدورة يساعدهم على اجتياز الامتحان.

وثمن المشاركون والمشاركات في الدورة الدور المميز الذي يضطلع به المركز الفلسطيني في نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوساط المحامين الشبان، وأكدوا على تميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على مستواهم المهني، بما يساعدهم على التعامل مع قانون الأحوال الشخصية بفهم أكبر، وينعكس على أوضاع النساء إيجابا.  كما أشادوا بكفاءة المدربين والطرق التدريبية المتنوعة والتفاعلية التي استخدمت، موضحين أن المشاركة الفعالة والمناقشة التي سادت الجلسات التدريبية ساهمت في إثرائها.

يشار إلى أن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع "تعزيز حقوق الإنسان وحرية الوصول إلى المعلومات في قطاع غزة" المموّل من الاتحاد الأوروبي.