المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدلي بشهادته أمام المقرر الخاص للأمم المتحدة

أمد / غزة: أدلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الجمعة الموافق 29 يونيو 2018، بالشهادة أمام المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بعمان في الفترة 25 حتى 29 يونيو 2018.

وخلال الشهادة ، تم استعراض الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وعلى نحو خاص، سلط المركز الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية وكان أبرزها:-

- سياسة الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة، والتي تمثل اجراء عقابي جماعي بحق السكان المدنيين، و انتهاكاً للعديد من الحقوق من ضمنها الحق في الصحة على سبيل المثال، فقد قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بفرض جملة من القيود على مرضي القطاع الذين هم بحاجة للعلاج لمنحهم تصاريح المرور الآزمة، واشترطت للنظر في الطلبات المقدمة من المرضي ان تتوافر بعض الوثائق. هذه الشروط والمعيقات التي فرضتها قوات الاحتلال لا تعني الموافقة على منح تصريح العلاج، بل هي شرط لقبول الطلب شكلاً. جدير بالذكر انه هناك المئات من المرضي يومياً يتم رفض طلباتهم بحجج ومبررات امنية، وهناك حالات كثير يتم منحهم التصريح ، لسفر للعلاج عبر معبر بيت حانون- حاجز ايرز- ويتم تأخيرهم لساعات يفقدون موعدهم داخل المستشفى المحول لها. وقد أشار المركز في شهادة إلى جمله من المعيقات تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتقيد حرية الحركة للمرضي قطاع غزة لتمنعهم من تلق العلاج المناسب، هذه المعيقات تكون نتائجها في معظم الحالات بالكارثية على حياه المرضي قد تودي بوفاتهم.

- كما تم التطرق إلى الأثار الأخرى للحصار والمتمثلة بمنع العديد من المواد الأساسية وتقليص البعض منها، مما زاد من تفاقم المعاناة بحق السكان المدنيين.

- استعراض الأوضاع المعيشية للمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، حيث يعاني حوالي 6500 من المعتقلون ظروف معيشية قاسية وغير إنسانية وحاطه بالكرامة، منهم 350 طفل، 62 معتقلة ، 8 منهم قاصرات، ناهيك عن إجراءات العزل الانفرادي في الزنازين، وتنفيذ سياسة الاعتقال الاداري والتي تنفذ بحق 500 معتقل فلسطيني، وحرمانهم من زيارة ذويهم. وخلال الشهادة تم التطرق إلى تدهور الاوضاع الصحية والإهمال الطبي للمعتقلين والتي نتج عنها وفاه العشرات من المعتقلين كان أخرها بتاريخ 20/5 /2018 ، حيث اعلن عن وفاه الأسير عزيز عويسات، 53 عاماً، من سكان قرية جبل المكبر، جنوب شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، نتيجة الاهمال الطبي.

وفيما يتعلق بغياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي، فقد أشار المركز إلى الدور الذي يلعبه القضاء الإسرائيلي في التغطية القانونية على ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، مستعرضاً الصعوبات التي يواجهها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى القضاء في ظل القوانين القائمة التي تحول دون إنصاف الضحايا وحصولهم على التعويضات. وقد تناولت المداخلة جملة المعيقات الإسرائيلية تمثلت بالتعديلات التي اجريت على قانون الأضرار المدنية ( مسؤولية الدولة) 1952، والمعيقات المالية والمادية الأخرى التي تزيد من أعباء الضحايا الفلسطينيين في حال توجهم للقضاء الإسرائيلي. وقد توجت هذه المعيقات بالتعديل رقم 8/2012، والذي يعفي دولة الاحتلال من أية مسؤولية تنتج عن الأضرار التي تلحق بالضحايا خلال عملية حربية.

ومن ناحية آخري تم التطرق خلال المداخلة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة العازلة والمتمثلة في:-

- الاعتداءات على الصيادين الفلسطينيين، معدداً أشكال الممارسات المنفذة ضدهم بعرض البحر. فخلال النصف الأول من العام الحالي 2018، وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 149 انتهاك بحق الصيادين، تمثلت في 136 اطلاق نار، 1قتل، 8 مصابين، 45 اعتقال صيادين اثناء ممارستهم مهنة الصيد، 11 مصادرة وتدمير وقصف قوارب صيد.

- الاعتداءات على المدنيين في المناطق الحدودية والمتمثلة بالمسيرات السلمية على الشريط الحدودي لقطاع غزة، حيث تم توثيق 5691 انتهاك بحق المدنيين الفلسطينيين، منها (106 قتل ، 14 طفل،1 نساء، 2 صحفيين، 2 طواقم طبية) أما الإصابة فهم (5585، اطفال927، نساء167، صحفيين 63، طواقم طبية 39).

وقد حث المركز خلال المداخلة المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل على إنصاف الضحايا، سيما وان غياب مبدأ المحاسبة يجعل دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة فوق القانون، وان سلطاتها التشريعية والقانونية والتنفيذية متورطة في جميع الجرائم المرتكبة تجاه المدنيين، مما يجعل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر مشروع للضحايا المدنيين الفلسطينيين في غياب إمكانية النصفة والعدالة من قبل المنظومة الاسرائيلية .

تأتي زيارة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، للاطلاع على الاوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والذي بدوره وعد ان يبذل الجهود لدعم إمكانيه تحسين الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.