المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى

أمد/ غزة: أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، والتي تمثلت في إغلاقه، ومنع إقامة الصلاة في رحابه، واعتقال العشرات من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد ومفتى القدس والديار الفلسطينية ، والتحقيق معهم.

واكد المركز في بيان له وصل "أمد للإعلام" اليوم السبت "أن تلك الإجراءات تأتي في سياق تطبيق سياسات الاحتلال المحمومة لتهويد المدينة، فضلاً عن كونها شكلاً من أشكال سياسة العقاب الجماعي المحرّمة وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تطبقها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويطالب المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال على مخالفاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بوقف إجراءاتها في تهويد مدينة القدس الشرقية، التي تعتبر جزءً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وتابع المركز "استناداً لتحقيقات المركز، ففي ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الموافق 14/7/2017، وقع اشتباك مسلح في ساحات المسجد الأقصى بين ثلاثة فلسطينيين من سكان مدينة أم الفحم داخل إسرائيل، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بشكل دائم على أبواب المسجد, أسفر الاشتباك عن مقتل اثنين من أفراد شرطة الاحتلال والفلسطينيين الثلاثة. وفي أعقاب ذلك اقتحم العشرات من جنود وشرطة ومخابرات الاحتلال المسجد، وحاصروه بشكل كامل، ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه، واحتجزوا كافة موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في الغرف، وصادروا هواتفهم الشخصية، ثم اقتادوا عدداً منهم للتحقيق معهم, كما وقامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل البلدة القديمة بالسواتر الحديدية، ومنعت سكان المدينة من الدخول إليها، باستثناء سكانها, وأصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قراراً يقضي بإغلاق المسجد، ومنع رفع الأذان فيه، وأداء صلاة الجمعة في رحابه في اليوم المذكور,  وفي وقت لاحق أصدر قراراً آخر يقضي بإغلاق المسجد بشكل كامل حتى يوم الأحد المقبل، الموافق 16/7/2017، موعد انعقاد جلسة حكومته الأسبوعي. ومع صدور هذا البيان لم يرفع الأذان في المسجد لليوم الثاني على التوالي".

واضاف "مع اقتراب موعد صلاة ظهر جمعة أمس، احتشد مئات المصلين المسلمين على مداخل الأبواب الخارجية للمسجد، وأدوا صلاة الجمعة في الشوارع والطرقات العامة. وفور انتهاء الصلاة، اعتقلت قوات الاحتلال مفتى القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، لعدة ساعات قبل أن تفرج عنه بكفالة مالية مقدارها عشرة آلاف شيكل. كما واعتقلت تلك القوات (58) من حراس المسجد، وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، واقتادتهم للتحقيق معهم في مركز شرطة "المسكوبية" في القدس الغربية، قبل أن تفرج عنهم، وتبقي على ثلاثة منهم قيد التحقيق بعد أن مددت توقيفهم حتى يوم الاثنين الموافق 17/7/2017، وهم: أيمن الخالدي؛ ماجد التميمي، وطارق صندوقة".

اكد المركز "ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن سلطات الاحتلال، وبعد تدخل أردني، سمحت للشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، بالدخول إلى المسجد بعد منتصف الليلة الماضية، حيث قام بجولة في بعض مرافقه، ولم يسمح له بالبقاء . وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال المنتشرة داخل المسجد الأقصى تواصل لليوم الثاني على التوالي اقتحام مرافقه كالمكاتب، العيادات، المتحف، المكتبة، المساجد، ومركز الإطفاء، وتقوم بتكسير الأبواب المقفلة لتنفيذ عملية الاقتحام.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة ضد المسجد الأقصى، والتي تشكّل انتهاكاً لحرية العبادة، وتندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين، فإنّه يذكّر المجتمع الدولي بانتهاك قوات الاحتلال لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب".

وشدد المركز على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كأرض محتلة. 

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس الشرقية، بشكل خاص، بما في ذلك صون حريتهم في العبادة، وحماية مقدساتهم.

ودعا المركز في ختام بيانه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية.