المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي للعام 2021

رام الله: أطلق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الخميس، الموافق 12 مايو 2022، التقرير السنوي لعام 2021، في احتفالية نظمها في فندق الروتس، بحضور كوكبة كبيرة من الشخصيات العامة من قضاة وسياسيين وأقطاب مجتمع مدني وأكاديميين وصحفيين ومجموعة كبيرة من ضحايا الجرائم الإسرائيلية الذين وكلوا المركز الفلسطيني بمتابعة قضاياهم أمام الجهات القضائية المختلفة.

ويعد هذا التقرير الخامس والعشرون من نوعه، حيث دأب المركز منذ إنشائه على إصدار هذا التقرير الذي يتكون من جزئين. 

يتناول الجزء الأول حالة حقوق الإنسان خلال عام، والجزء الثاني عبارة عن تقرير إداري يعرض عمل المركز خلال نفس العام لتعزيز حقوق الإنسان وكيفية تنفيذه لخطته الاستراتيجية. 

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت على روح فقيدة الصحافة، شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد أثناء تغطيتها العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية يوم أمس. 

ومن ثم تحدثت الأستاذة هبة عكيلة، الصحفية في قناة الجزيرة وعضو مجلس إدارة المركز الفلسطيني، والتي قدمت كلمة عن زميلتها الصحفية أبو عاقلة، وصفت فيها البعد الإنساني والأخلاقي لزميلتها الفقيدة.

وقالت عكيلة أن المسحة الإنسانية طغت على العمل الصحفي لشرين، واستشهدت لأنها حاولت أن تكون قريبة من التفاصيل التي حولت حياة الفلسطينيين لجحيم، لتنقل للعالم كله الحد الذي وصل له الجبروت والإجرام الإسرائيلي في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين. 

وأضافت عكيلة أن اغتيال الشهيدة أبو عاقلة فجر القضية الفلسطينية بجميع جوانبها وأبرز صورة الاحتلال الحقيقية، حيث لم يعد أحد في العالم إلا وتحدث عن فلسطين وعن إجرام الاحتلال الإسرائيلي فيها.

وقالت في نهاية كلمتها أن دماء أبو عاقلة ستنضم إلى الأصوات الكثيرة التي نادت وتنادي بتوفير حماية للصحفيين والمدنيين الفلسطينيين ووقف الإجرام الإسرائيلي بحقهم.

ومن ثم ألقى الدكتور رياض الزعنون، رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كلمة رحب فيها بالحضور، وتحدث عن جهود المركز في إعداد هذه التقرير الشامل، واصفاً إياه بجهد جبار، تم رغم المخاطر التي أحاطت العمل على إنجازه. 

وأكد الزعنون على أن المشكلة الأساسية تكمن في بقاء الاحتلال الإسرائيلي والحصار والتنكر للحقوق الفلسطينية، وأن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على استخدام العنف ضد الفلسطينيين لن يحل أي مشكلة، بل الحل يكون بأنهاء الاحتلال. 

ونوه الزعنون إلى دور النظام القضائي الإسرائيلي في تحصين مجرمي الحرب الإسرائيليين والجرائم الإسرائيلية، مشيراً إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية والتي أقرت مصادرة أراضي فلسطينية وتهجير سكان سبع قرى لصالح إقامة معسكر رماية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وفي نهاية كلمته نعى الدكتور الزعنون الصحفية الفقيدة أبو عاقلة، واصفاً إياها بالشاهدة على الحقيقة والشهيدة الشجاعة المتفانية في عملها.  وطالب الدكتور الزعنون بضرورة تقديم الاحتلال على جريمته بحقها للمحاكمة، وحث المركز على بذل كافة الجهود من أجل ذلك.

وألقى المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كلمة استهلها بالحديث عن عمل المركز في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ودور النظام القضائي الإسرائيلي المشبوه في التستر على الجرائم الإسرائيلية والتي كان آخرها رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم ضد إغلاق ملف التحقيق في قضية أطفال عائلة بكر.

وأكد المحامي الصوارني أن قرار المحكمة كاشفا وليس منشئ لحقيقة النظام القضائي الإسرائيلي ولم يشكل صدمة لهم كعاملين في المجال الحقوقي، مشيراً لدور هذا القضاء الإسرائيلي التاريخي في تحصين مجرمي الحرب الإسرائيليين، وشرعنة الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي واقتحام الأماكن المقدسة، وكل الجرائم الإسرائيلية الأخرى. 

ووصف الصوراني قتل الصحفية شرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالفاجعة التي هزت العالم، ووصفها بالأيقونة المقدسية الفلسطينية والعربية والمهنية حتى النخاع، معتبراً أن قتلها بهذه الطريقة شهادة أمام العالم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.  

وأكد الصوراني أن استهداف أبو عاقلة وقتلها كان بمثابة الرد الإسرائيلي على نجاح الصحفي الفلسطيني في نقل الرواية الحقيقية عن جرائم الاحتلال.

وتناول الصوراني بحديث مطول أزدواجية العالم في التعامل مع القضية الفلسطينية والدم الفلسطيني، مشيراً إلى تباطؤ المحكمة الجنائية الدولية في الشروع بالتحقيق الفعلي في الجرائم الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبالمقابل أشار إلى كيف سارعت المحكمة والعالم من خلفها لفتح تحقيق في جرائم الحرب الناتجة عن العملية العسكرية الروسية في دولة أوكرانيا دون تأخير، بل وانهالت التبرعات من قبل الدول المختلفة بالملايين لتوفير الميزانية اللازمة لفتح هذا التحقيق، وتعيين محققين مساعدين وفتح بورتال لمساعدة شهود العيان على الادلاء بشهاداتهم عن بعد، وغيرها من الإجراءات غير الاعتيادية لتسهيل عمل المحكمة في أوكرانيا.

وبالمقابل، لم تشرع المحكمة باية خطوة حقيقية للمضي قدماً بالتحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين رغم وجود قرار بفتح التحقيق منذ الأول من مارس 2021. 

وذكر الصوراني بما تعرضت له المحكمة وقضاتها والمدعية العامة فاتو بنسودا للتهديد المباشر من قبل الإدارة الأمريكية بسبب ما قاموا به من خطوات شجاعة على مدى سنوات طويلة للوصول إلى اتخاذ القرار بفتح التحقيق.

كما استعرض الصوراني المحاور الأساسية للتقرير المتعلق بحالة حقوق الإنسان، بقسميه الأول، والمتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية، والثاني المتعلق بالانتهاكات الفلسطينية خلال العام 2021. وذكر في القسم الأول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو والذي أسفر عن سقوط 151 مدنياً فلسطينيا، واستخدام القوة المفرطة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصاره على قطاع غزة ومصادرة الأراضي والاستيطان واقتحام الأماكن المقدسة، وغيرها من الانتهاكات المستمرة ضد كل ما هو فلسطيني. 

وبالمقابل، تحدث الصوراني عن الانتهاكات الفلسطينية خلال العام 2021، وأكد أنه من العار استمرار الانقسام الفلسطيني.

 وأشار الصوراني إلى أن المركز كان له موقفاً واضحاً من تأييد تأجيل الانتخابات والتي كان من المزمع عقدها في مايو 2021 لعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بعقدها في مدينة القدس، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا لا يعني ابداً أن يتم الغاء الانتخابات، مشدداً على ضرورة تجميع الجهود من أجل انهاء الانقسام وعقد الانتخابات، وأن يتم الاتفاق على صيغة بين القوى المختلفة لتأمين انعقادها في مدينة القدس.