المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ينظم دورة قانونية بعنوان" شرطة الأحداث ، الأدوار والمسئوليات"

أمد / غزة : نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية ووزارة الشئون الاجتماعية دورة تدريبية بعنوان، شرطة الأحداث الأدوار والمسئوليات وذلك بقاعة فندق السلام أبو حصيرة بمدينة غزة ، بحضور كلاً من نائب المدير العام للمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات الأستاذ إياد أبو حجير ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء تيسير البطش ومسئول الدائرة القانونية بالشرطة العقيد وئام مطر ومدير عام رعاية الأحداث بوزارة الشئون الاجتماعية الأستاذ رياض البيطار ولفيف من محققي الشرطة ومراقبي السلوك في وزارة الشئون الاجتماعية.

وخلال كلمة افتتاحية رحب الأستاذ أبو حجير بالحضور مؤكداً أن هذه الدورة تستهدف ضباط التحقيق في الشرطة وذلك بهدف الارتقاء بالكادر الشرطي من الناحية القانونية وخاصة في مجال الأحداث والتعامل معهم من الجانب القانوني.

وأثنى أبو حجير على الشرطة الفلسطينية بعد تشكيلهم شرطة الأحداث لما لها من أهمية ،مضيفاً أن الأحداث مجرد ضحايا وليس جناة ووصولهم لهذه الحالة نتيجة أوضاعهم الاجتماعية السيئة التي يعيشونها .

وقال نائب مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات أن المركز يقف إلى جانب الشرطة وداعم لهم ، موضحاً حجم التحديات التي تمر بها الشرطة والمجتمع نتيجة الحصار والانقسام ، مضيفاً واجبنا تجاهكم إبداء النصح والإرشاد ودورنا التكاملي في الدعم والمساندة إلى جانب دور الرقابة والنقد من جانب آخر .

وفي كلمة له رحب اللواء البطش بالحضور مقدماً الشكر للمركز الفلسطيني على هذه الدورة المميزة والهادفة مثمناً دور المركز في متابعة الكثير من القضايا التي تخص المواطن الفلسطيني.

وقال البطش "الأطفال أمل البلد والمستقبل إذا استقر حالهم وسلوكهم ونمو نمواً طبيعياً بعيداً عن الجنح والمخالفات فإنهم يصنعون مجتمع سليم" .

وشدد البطش على أن المجتمع الفلسطيني يغلب عليه طابع الالتزام والانضباط على الرغم من الظروف المحيطة بالقطاع.

وأوضح اللواء البطش أن التعامل مع القصر والأطفال يختلف عن التعامل مع البالغين حيث أنه يجب أن يكون لهم قانون خاص يحكم مخالفاتهم مبيناً أن الشرطة تعمل على التعامل معهم بشكل خاص وتشكيل محاكم خاصه لهم .

وقال " نتطلع إلى تشكيل طاقم تحقيق خاص يمارس التحقيق مع الأحداث وفق خصائص تناسبهم وتقديمهم حسب القانون للقضاء بعيداً عن أسس ولوائح التعامل مع البالغين".

وفي كلمه له قال البيطار "يحضر هذه الدورة فريق متكامل من الشرطة ومرابط السلوك بالإضافة إلى مؤسسة الربيع" الأحداث" موضحاً أن هناك استجابة كبيرة من الشرطة في كثير من القضايا التي تخص الأحداث".

وأكد البيطار أن هؤلاء الأطفال هم ضحية نتيجة لظروف أحاطت بهم ولا يجب أن يتم معاملتهم على أساس أنهم مجرمين.

من جانبه أوضح مسئول الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني الأستاذ يونس الطهراوي أن الدورة تمتد لأربعة أيام بمعدل 4 ساعات يومياً في اليوم الأول عن قانون الاجراءات الجزائية من توثيق واستجواب واليوم الثاني المسئولية الجزائية والقوانين المتعلقة بالأحداث والتعميمات الصادرة عن النائب العام.

وأضاف أن اليوم الثالث سنطلع على قانون الطفل الفلسطيني ويتم تخصيص آليات الحماية وأساليب التعامل مع الاحداث اجتماعياً ونفسياً واليوم الرابع والأخير سيكون عن آليات التنسيق والتشبيك بين أجهزة عدالة الأحداث وتوزيع مجموعات بشكل عملي.