"المركز الفلسطيني" يختتم سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أوروبيين في العاصمة البلجيكية

بروكسل: اختتم نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشؤون البرامج، حمدي شقورة، مساء اليوم، سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أوروبيين في العاصمة البلجيكية بروكسيل، وذلك في إطار بعثة مناصرة نظمتها مجموعة عمل "فلسطين، إسرائيل والفلسطينيون" في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، بهدف التعرف وتأسيس علاقات مع مسؤولين وصناع قرار أوروبيين في التشكيل الجديد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وعلى مدى يوم الأربعاء الخميس، عقد اجتماعاً مع مجموعات برلمانية، وممثلي الدول الأعضاء في مجموعة "مشرق مغرب" التي تعنى بالسياسات مع دول جنوب المتوسط، أي المشرق والمغرب العربيين.

وتناولت اللقاءات عرضاً مفصلاً لأوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك العقوبات الجماعية والحصار غير القانوني وغير الإنساني لقطاع غزة وآثاره الكارثية على كافة مناحي الحياة.  وأكد ممثل المركز أن ذلك جزء من مخطط لتفتيت الأرض الفلسطينية، وأنه بالتوازي مع ذلك يتم تفتيت الضفة الغربية من خلال عزل القدس وتهويدها وجدار الضم وتعزيز الاستيطان وخلق واقع ديمغرافي في الضفة الغربية يجعل حل الدولتين، الذي تدعمه أوروبا، أمراً مستحيلاً.

كما تناولت اللقاءات الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى المستمرة منذ مارس 2018، على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وايقاع عشرات القتلى وإصابة آلاف الجرحى، بمن فيهم مئات المعاقين.

وسلط شقورة الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال ومنظمات يمينية اسرائيلية بحملة تشويه واسعة النطاق ضد منظمات حقوق الإنسان، وضد كل من يجرؤ على انتقاد أو فضحها أو العمل على ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين دولياً.

وشدد شقورة على أهمية المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين والمجتمع المدني. ولكنه شدد أيضاً على ضرورة التحرك السياسي، وأن هذا الدعم سيكون في دائرة مفرغة، ما لم يرافقه خطوات واجراءات للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة، التي ترتقي الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب شقورة دول الاتحاد الأوروبي بدعم آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية في هذه المرحلة التي تقوم فيها المدعي العام بالفحص الأولي للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.  وأشار أيضاً لما تتعرض له المحكمة وقضاتها من تهديد مباشر من قبل الإدارة الأمريكية فيما لو قامت بمحاكمة اسرائيليين أو اميركيين. كما أكد أن هذه الآليات لم تخلق للفلسطينيين، انما لملايين الضحايا حول العالم، وانه آن الأوان لإعمال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتوجيه رسالة واضحة لمقترفي الجرائم الدولية مفادها أن لا حصانة لكم.