المركز الفلسطيني يدين هدم قوات الاحتلال منزل عائلة المواطن عادل عنكوش

أمد / رام الله: قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان له اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال لا زالت تمعن في سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، و/أو ضد المستوطنين، حيث جرّفت تلك القوات في ساعة مبكرة من فجر اليوم، الخميس منزل ذوي المواطن عادل حسن أحمد عنكوش، في قرية دير أبو مشعل، شمال غربي مدينة رام الله، والذي قتلته تلك القوات بتاريخ 16/6/2017.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ادانته لهذه الجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد على أنها تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين، وذلك خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تطبيق إجراءات الاتفاقية المذكورة.

وقال المركز وفقا للتحقيقات التى اجراها، ووفقا لشهود العيان،أنه في حوالي الساعة 2:00 فجر هذا اليوم، الخميس الموافق 17/8/2017، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، ترافقها فرقة هندسية، قرية دير أبو مشعل، شمال غربي مدينة رام الله. حاصرت تلك القوات منزل عائلة المواطن عادل حسن أحمد عنكوش، وهو مكون من طبقتين، ومقام على مساحة (150م2)، وتقطنه عائلة قوامها (6) أفراد، بينهم (4) أطفال. دهم العديد من أفرادها الطابق العلوي من المنزل، وقامت فرقة هندسية بزرع مواد متفجرة في داخله، وتفجيره من الداخل. ألحقت عملية التفجير أضراراً مادية بالغة في الطابق الأرضي من المنزل، وأضراراً في منزل مجاور تعود ملكيته لعائلة المواطن مصطفى صبحي فار، تمثلت في انهيار جدار غرفة النوم.

وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت بتاريخ 16/6/2017، المواطن المذكور، واثنين من رفاقه، وهما: براء إبراهيم صالح عطا، وأسامة أحمد دحدوح عطا، وثلاثتهم من قرية دير أبو مشعل، أثناء تنفيذهم عمليات طعن وإطلاق نار في شارع السلطان سليمان، وعند المدخل الشمالي لساحة باب العامود في مدينة القدس الشرقية المحتلة، أسفرت في حينه عن مقتل مجندة إسرائيلية. وكانت تلك القوات قد اقتحمت منازل عائلات المواطنين المذكورين بتاريخ 17/6/2017، وأبلغتها بقرار هدم منازلها شفوياً بعد إجراء قياسات هندسية لها.

واستناداً لتحقيقات المركز فإن هذا المنزل هو السادس الذي جرى تجريفه، و/أو تفجيره، و/أو إغلاقه خلال أسبوع واحد حيث سبق لقوات الاحتلال وأن جرّفت بتاريخ 10/8/2017، وعلى الخلفية نفسها، منزلين سكنيين، وأغلقت منزلاً ثالثاً بمادة الفلين المضغوط، في قرية دير أبو مشعل، شمال غربي مدينة رام الله، فيما جرّفت منزلاً آخر في بلدة سلواد، شمال شرقي المدينة. وفي تاريخ 16/8/2017 جرّفت منزل عائلة المواطن المعتقل لديها عمر العبد في قرية كوبر، شمال غربي المدينة.

وادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجددا جريمة تجريف منزل عائلة المواطن المذكور أعلاه، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). 

ودعا المركز الفلسطيني المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.