المركز الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لضمان حق المقدسيين المشاركة بالانتخابات 

غزة: طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والعمل الجدي من أجل عقد الانتخابات في مدينة القدس، بما يشمل ضمان حق المقدسيين في ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح.

ودعا المركز، المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال ومنع تدخلها بوسائل متنوعة في الانتخابات الفلسطينية.

يأتي ذلك بعدما منعت قوات الاحتلال عقد لقاء تشاوري لمناقشة الانتخابات العامة الفلسطينية في فندق الامبسادور، في حي الشيخ جراح، شمالي مدينة القدس المحتلة دعت له منظمات المجتمع المدني. 

وسبق ذلك، اعتقال تلك القوات لمرشح عن قائمة "القدس موعدنا" في بيت لحم، بعد مداهمة منزله وإجراء تفتيش بداخله.

وأدان المركز بشدة ممارسات الاحتلال، ورأى أنها تندرج ضمن محاولات سلطات الاحتلال وضع عراقيل امام إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، كما تعكس قراراً سياسياً واضحاً بمنع مشاركة القدس في الانتخابات وحرمان المقدسيين من حقهم في الترشح والانتخاب.

ووفقا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، فرضت قوات الاحتلال طوقاً امنياً في حي الشيخ جراح، ونصبت الحواجز عند مداخله، ومنعت الاقتراب من محيط فندق الامبسادور، قبل موعد عقد لقاء تشاوري دعت له مؤسسات المجتمع المدني تحت عنوان: القانون الدولي يكفل للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة حق الاقتراع. وشرعت تلك القوات بتوقيف مركبات المرشحين للانتخابات التشريعية، ضمن قائمة حركة فتح، ناصر محمد قوس، وغادة محمد ابو ربيع، بالاضافة الى مدير المقدسات في حركة فتح، عوض السلايمة، وعضو لجنة اقليم القدس في الحركة، عاهد الرشق، على الحاجز الذي اقامته قوات الاحتلال امام الفندق، وسلمتهم بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق المسكوبية، في القدس المحتلة، للتحقيق معهم بممارسة انشطة محظورة في مدينة القدس.  كما قامت باعتقال مدير مكتب حركة فتح في القدس، عادل ابو زنيد، ومدير فندق الامبسادور، سامي ابو دية، واقتادتهم معها.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال في حوالي الساعة 3:00 فجر نفس اليوم منطقة هندازة، وسط مدينة بيت لحم، وداهمت منزل المواطن حسن محمد ورديان، 62 عاماً، وهو مرشح للانتخابات التشريعية ضمن قائمة “القدس موعدنا” المحسوبة على حركة حماس، وأجروا أعمال عبث وتفتيش بمحتوياته.  وقبل انسحابهم، اعتقل جنود الاحتلال المواطن المذكور.

وذكر المركز أن هذه الممارسات تأتي في سياق مساعي قوات الاحتلال لعرقلة الانتخابات الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس، من المتوقع أن تتفاقم في المرحلة المقبلة مع اقتراب موعد الانتخابات.  وتعد تلك الممارسات مخالفة لالتزامات إسرائيل على المستوى الدولي، وخاصة المادة (25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص حق المواطنين في اختيار ممثليهم، وكذلك تخالف المادة (21) من ذات العهد الملزم لدولة الاحتلال، والتي تنص على الحق في التجمع السلمي.

وأضاف أن مشاركة القدس في الانتخابات ليست مسألة عددية أو جغرافية، إنما تنطوي على دلالات سياسية جوهرية تتصل بالحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في القدس، في مواجهة صفقة ترامب، ومخططات التهويد وخلق الوقائع وجريمة التطهير العرقي للفلسطينيين في المدنية. 

ويذكر المركز بمشاركة المقدسيين في انتخابات 1996 و2005 و2006، ولو ضمن وصفة هزيلة.

وأكد المركز على أن القدس مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال منذ احتلالها، من وضعها القانوني كمنطقة محتلة وفق القانون الدولي وما أكدت عليه قرارات مجلس الأمن.