المركز الفلسطيني يطالب بعودة موظفي السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح

أمد/ غزة : أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد لقرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من معبر رفح، بما يشكل تهديداً لمصالح سكان قطاع غزة، وانتهاكاً لحقهم في التنقل والحركة المكفول قانوناً، معبراً عن خشيته من أن يكون هذا الإجراء استكمالاً للعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على غزة، والتي بدأتها في شهر مارس 2017، وكمقدمة للتخلي الكامل عن مسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه مواطني القطاع.

 وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية قد أعلنت عن سحب كافة موظفيها العاملين في معبر رفح.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها: "إن قرار سحب الموظفين من معبر رفح، اتخذ في ضوء إصرار حركة حماس على تكريس الانقسام، والاستدعاءات والاعتقالات والتنكيل بالموظفين العاملين في المعبر وإعاقة عملهم".

 كما وأعرب المركز من التداعيات الخطيرة التي قد يخلفها قرار السلطة الفلسطينية على سكان قطاع غزة، وخاصة على فئات: المرضى الذين لا تتوفر إمكانية علاجهم في قطاع غزة، وطلبة الجامعات خارج قطاع غزة، وأصحاب الإقامات، وغيرهم.

 وطالب السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار سحب موظفيها من معبر رفح، وعودتهم بالسرعة الممكنة، لضمان التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، باعتبار معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان القطاع في ظل القيود المشدّدة على السفر عبر معبر بيت حانون "إيريز".

ودعا السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى تجنيب سكان قطاع غزة أتون الصراع والمناكفات السياسية الداخلية.

كما وطالب الأشقاء في جمهورية مصر العربية إلى الضغط على طرفي الانقسام لضمان إعادة فتح المعبر، والاتفاق على آلية مناسبة لضمان استمرار فتحه بشكل طبيعي أمام حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع.