المركز الفلسطين لحقوق الانسان يعبر عن قلقه البالغ تجاه تزايد أحكام الاعدام في غزة

غزة: أصدرت المحكمة العسكرية في هيئة القضاء العسكري بمدينة غزة، يوم الأحد، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن (ح، ر)، 62 عاما، بتهمة التخابر مع جهات معادية.
 
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على إدانته الكاملة لجريمة العمالة، ويؤكد على ضرورة ملاحقة مرتكبيها، باعتبارهم مشاركين في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ولكن في الوقت نفسه، يعيد المركز التأكيد على أن عقوبة الاعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 
 
وتحفظ المركز على عرض مدنيين على القضاء العسكري، مهما كانت المبررات، ويشدد على أن لكل مواطن حق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وفق المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني.
 
وبذلك ترتفع أحكام الاعدام الصادرة في غزة خلال العام 2022 إلى 11 حكماً، بالإضافة إلى حكمي تأييد لأحكام سابقة، وتصبح أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ إنشائها (263) حكماً، منها (233) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (174) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
 
ويذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالاعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

وشدد المركز على البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
 
وطالب المركز، الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون في أقرب وقت ممكن لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على الميثاق الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.