المركز ينظم لقاء حول القوانين والقرارات العنصرية الإسرائيلية وسبل دعم وإسناد الأسرى

أمد / غزة: نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ولجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، لقاء بعنوان ” القوانين والقرارات العنصرية الإسرائيلية وسبل دعم وإسناد الأسرى في السجون الإسرائيلية” بحضور ومشاركة أعضاء لجنة الأسرى وممثلي المؤسسات وأهالي الأسرى والأسرى المحررين والناشطين وممثلي عدد من وسائل الإعلام، وذلك في قاعة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمدينة غزة.

 وافتتح اللقاء  راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالحديث عن القوانين والقرارات العنصرية المتخذة بحق المعتقلين، ومن بينها قرارات وتوصيات ما تسمى بلجنة جلعاد أردان التي صدرت في 2 يناير 2019، التي أقرت سلسة من العقوبات والإجراءات بحق المعتقلين الفلسطينيين بدعوى أنهم يعيشون في رفاهية عالية، داحضاً الرواية العنصرية الإسرائيلية ومؤكداً بأن الظروف التي يعيشها المعتقلين الفلسطينيين لا تلبي أبسط المعايير.

وأشار الصوراني بأن هناك اتصالات سوف تجري مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بشأن القرارات الإسرائيلية المتعلقة بالاعتقال التعسفي وما اتخذته مصلحة السجون من إجراءات بحق الأسرى، إلى جانب إدراج تلك الإجراءات ضمن إجراءات التعذيب والتي سوف يعمل المركز على التواصل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للتخفيف من معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والعمل على تقديم ملف الأسرى للمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه قدم المحامي تميم يونس، شقيق الأسير كريم يونس أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، شهادة حية في مداخلة هامة عبر الهاتف حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين، موضحاً بأن قانون الإفراج المبكر لا يشمل المعتقلين الأمنيين والسياسيين، وذكر بأنه في الآونة الأخيرة قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بمصادرة 1800 كتاب وعدداً كبيراً من مستلزمات المعتقلين الصيفية والشتوية والتعليمية والصحية، خروجاً عن المعايير الدنيا التي يجب أن يتمتع بها المعتقلين الفلسطينيين.

ودعا يونس إلى ضرورة تعزيز الجهود من أجل مواجهة القرارات والقوانين العنصرية الإسرائيلية، وكذلك الإجراءات بحق المعتقلين وحرمانهم من العلاج والنقل التعسفي والعزل الانفرادي والتفتيش العاري وحرمانهم من أبسط المستلزمات التي يحتاجونها من ملابس وأغطية شتوية، وما يتعرض له ذويهم من إجراءات قاسية تتمثل بحرمانهم من الزيارة واجراءات التفتيش عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية أثناء الذهاب والإياب.

بدوره طالب د. رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة بتظافر الجهود على كافة المستويات من خلال المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلامية لخلق صوت فلسطيني موحد وضاغط ومقاوم للاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف النضال الفلسطيني والمكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين.

وشدد الأسير المحرر المبعد مصطفى مسلماني على ضرورة الارتقاء بالعمل الإسنادي للأسرى بتوحيد الجهود ولملمة الأوراق الفلسطينية المتناثرة وخلق آلية عمل تنسيقية وخاصة فيما يتعلق بالفعاليات