المستشار الألماني: إذا لم تتراجع طهران فإن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل مدرج على جدول الأعمال

برلين: وجه المستشار الألماني أولاف شولتس تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران يوم الثلاثاء، مؤكداً أن "تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل مدرج على جدول الأعمال" إذا لم تتراجع طهران عن مسارها الحالي.

وقال شولتس: "إذا لم تتراجع طهران فإن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل مدرج على جدول الأعمال ولا تستطيع إسرائيل فعل ذلك بمفردها".

وأكد  شولتس في تصريح سابق، أن إيران لا تستطيع تطوير أسلحة نووية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني تصعيدًا على خلفية التوترات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

تأكيدات ألمانية 

أوضح المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن بلاده تتابع عن كثب أنشطة إيران النووية، مشيرًا إلى أن طهران حتى الآن لا تملك التكنولوجيا أو البنية التحتية اللازمة لإنتاج أسلحة نووية. 

وأكد أولاف شولتس أن المجتمع الدولي، عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقوم برصد ومراقبة جميع الأنشطة النووية الإيرانية، مع التشديد على أهمية التزام طهران بالاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

دعم ألماني لحلول دبلوماسية 

شدد أولاف شولتس، على أن الحل الوحيد لضمان أمن واستقرار المنطقة يتمثل في العودة إلى المسار الدبلوماسي، مؤكدًا ضرورة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

وأضاف أولاف شولتس أن بلاده، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، تدفع باتجاه استئناف المفاوضات مع طهران لتجنب مزيد من التوتر والانزلاق نحو مواجهات لا تُحمد عقباها.

سياق دولي متوتر 

تأتي تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتس، في ظل تصاعد القلق الدولي من أن تؤدي السياسات التصعيدية إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والتخوف من خروج الأمور عن السيطرة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي في حال ثبتت نوايا إيران لتطوير برنامج عسكري نووي.

أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن دعمه الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أهمية دورها في التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني، كما حث طهران على التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة، وفتح منشآتها أمام الرقابة دون قيود، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة الدولية.