وذكر المسحال في تصريح له اليوم الأحد، أن الحوارات ناقشت أربعة ملفات مهمة، وهي الـ68 موظفًا الذين فصلوا تعسفيًّا ابتداءً من تاريخ 31/8/2018، والموظفين الذين حوّلت عقودهم من دائمة إلى جزئية وعددهم 510 موظفين.
وبحسب المسحال، فإن الملفين الآخرين هما: الخصومات التي شرعت بها الأونروا خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، والثاني إيقاف 6 موظفين عن العمل للتحقيق بسبب عملهم النقابي.
وعدّ التقدم في الملفات السابقة "محدودًا ولا يلبي رغبات وطموحات الموظفين، ونتطلع إلى تحسين ذلك من خلال العلاقة التشاركية في المستقبل". وفق صحيفة فلسطين.
فعلى صعيد ملف الـ68 موظفًا المفصولين تعسفيًا، ذكر المسحال، أنه جرى تخصيص مليون و200 ألف دولار، لدفع مستحقاتهم كاملة عن سنوات الخدمة لصالح الأونروا، إضافة إلى إيجاد أي شاغر لهم لإعادتهم مرة ثانية بنظام العقود.
وأوضح المسحال، أنه بموجب الاتفاقية سيجري تعيين 10 من الموظفين للعمل بنظام العقد الجزئي، منبّهًا إلى أن 6 موظفين منهم لن يمنحوا مستحقات مالية، بسبب عدم وجود سنوات خدمة طويلة سوى عام واحد فقط.
وفيما يتعلق بـ52 موظفًا المتبقين، أشار المسحال إلى أنهم سيضافون لقوائم الانتظار على أنهم موظفون داخليون، واستيعاب عددٍ منهم في الأيام القادمة بوظائف وشواغر متاحة تتلاءم مع المؤهلات والخبرات لديهم.
وقال: "إن إدارة الأونروا لا تنوي التراجع عن قرارها، لكونه صدر من المفوض العام"، لافتًا إلى أن الاتحاد يحاول التقدم إيجابيًا لاحتوائهم تدريجيًا في الأيام القادمة.
وعن ملف الـ510 موظفين الذين حوّلوا للعقد الجزئي، قال المسحال: "لن يتم التعامل مع العقد الجديد الذي أرسلته إدارة الأونروا، فهو عبارة عن رسالة من الإدارة للموظف".
وجاء في نص الرسالة: "نتيجة تغيّر في الأمور المالية، فقد تم تحويل نظام العقد من دائم إلى جزئي مؤقتًا مع الاحتفاظ بكامل حقوق الموظف".
وأضاف المسحال: "حال وصول أي أموال إلى برنامج الطوارئ سيجري إعلاء نسبة صرف الراتب تدريجيًّا من وقت لآخر"، منوهًا إلى تخفيض القروض المستحقة على هؤلاء الموظفين للوكالة إلى النصف.
وبيّن أن إدارة الوكالة ستسعى للتواصل مع سلطة النقد، بهدف معاملة هؤلاء الموظفين أسوة بموظفي السلطة، وتخفيض نسبة السداد المستحقة شهريًّا لصالح البنوك إلى النصف.
وحول ملف الخصومات من رواتب الموظفين، قال المسحال: "ستعيد إدارة الوكالة جميع الخصومات السابقة التي اقتطعتها من الموظفين خلال فترة الإضرابات والتي تصل حوالي 550 ألف دولار".
أما على صعيد ملف التحقيقات، فكشف المسحال، أن إدارة الأونروا لن تستطيع إيقاف التحقيقات، وإنما سيتم الاعتذار من الموظفين الستة، فيما يحوّل مدير عمليات الوكالة الأممية الايقاف دون راتب إلى إيقاف براتب لغاية انتهاء التحقيق.
ويشار إلى أن الأونروا تحقق مع 6 من موظفيها بعد إيقافهم عن العمل بسبب ممارساتهم النقابية، على خلفية الاعتصامات التي استمرت قرابة 80 يومًا.
وعلى صعيد تجاوب إدارة الأونروا مع حوارات اتحاد الموظفين، وصف المسحال ما يجرى بأنه "صراع عنيف"، لافتًا إلى عدم وجود نية للإدارة بالتنازل بحجة تأثيرات الأزمة المالية.
وقال: "الأونروا ليس بمقدورها أن تتراجع عن القرارات لأنها صدرت من المفوض العام، لكنّ الاتحاد استطاع إيصال رسالة واضحة من خلال الاعتصامات والإضرابات".
وأشار المسحال، إلى أن إدارة الوكالة تتواصل مع مكتب المفوض العام باستمرار لاطلاعه على مجريات الحوارات، مؤكدًا في الوقت ذاته، رفضه المساس بأمن "الأونروا" مع أحقية الاتحاد بممارسة عمله النقابي.
وعن توافر ضمانات تنفيذ ما توصلت إليه الحوارات، أجاب المسحال بأن الاتفاق موقّع بين الاتحاد ومدير عمليات الأونروا خطيًّا، وطلب الاتحاد بتوثيقه رسميًّا واعتماده من المفوض العام.
وقال: "جميع بنود الاتفاق جرت مشاورتها مع مكتب المفوض العام، وسيكون هناك اجتماعات أسبوعية لاستكمال الحوار وإيجاد الشواغر خلال الأيام القادمة".
