المصادقة على مشروع قانون ينص على إقصاء اي نائب في الكنيست يدعم عمليات مسلحة ضد إسرائيل

أمد/ تل أبيب: صادقت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، على مشروع 'قانون الإقصاء'، تمهيدا لطرحه للقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست. ويعتبر مشروع القانون هذا معاديا للديمقراطية وعنصريا كونه يستهدف بالأساس النواب العرب في الكنيست.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه بإمكان الهيئة العامة للكنيست إقصاء عضو كنيست بادعاء التحريض على العنصرية وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، في حال أيد الإقصاء 90 عضو كنيست.

وتبدأ عملية إقصاء عضو كنيست بعد توقيع 70 عضو كنيست على طلب إقصاء، وينبغي أن يكون 10 أعضاء كنيست بينهم من صفوف المعارضة، وينص مشروع القانون على أنه ليس بالإمكان عضو كنيست في فترة انتخابات، وهي الفترة التي يكثر فيها أعضاء كنيست من صفوف اليمين خصوصا بإطلاق تفوهات عنصرية وفاشية.

ولم يشارك أعضاء كنيست من المعارضة في التصويت على مشروع القانون في اللجنة البرلمانية اليوم، احتجاجا على عدم مشاركتهم في التصويت على تنقيح القانون بعد طرح تحفظات منه، وقدموا طلبا لإعادة التصويت علة المصادقة على مشروع القانون في لجنة القانون والدستور.

ويتوقع أن يُطرح مشروع 'قانون الإقصاء' على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة غدا. ومشروع القانون هذا عبارة عن تعديل لقانون أساس: الكنيست. 

وبادر لهذا القانون العنصري رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية لقاء نواب التجمع الثلاثة في القائمة المشتركة مع عائلات فلسطينية مقدسية تطالب بتحرير جثامين أبنائها الشهداء.

وكانت القائمة المشتركة قد أصدرت بيانا في آذار الماضي وتطرقت فيه إلى هذا القانون العنصري، وقالت فيه إن 'لقانون الإقصاء غاية واحدة وهي ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل. لقد فشل مشروع التدجين، وبالتالي يرى نتنياهو أن بديل التدجين، عليه أن يكون تصفية كاملة للتمثيل البرلماني والسياسي'.

وأضاف بيان القائمة المشتركة أنه 'قامت الدولة العبرية، بتطهير عرقي للفلسطينيين، وها هي تستمر بتطهير سياسي، وبين العمليتين، محاولات متواصلة للتدجين والتحريض والتهديد. لكن ما لا يفهمه نتنياهو، هو أنه كما فشلت سياسة التطهير العرقي في تصفية وجودنا، كذلك لن تنجح سياسات التطهير السياسي، في وقف حراكنا ونضالنا السياسي'.