أمد / غزة : اعتبر النائب مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس" أن إقرار الحكومة الإسرائيلية "يهودية الدولة" هو تطور خطير ودليل على عنجهية الاحتلال، مشيرًا إلى أن سحب جنسيات المقدسيين هو دليل إفلاس عجز.
وأكد المصري في تصريح صحفي أن إقرار يهودية الدولة ضرب لمشروع التسوية الذي يتغنى به البعض وبرهان على أن العدو يسير وفق مخطط مبرمج متمثل بالسيطرة الكاملة على أرضنا المحتلة دون إرجاع أي حق لشعبنا الفلسطيني، محملا الاحتلال المسئولية الكاملة لأي تداعيات مترتبة على هذا القرار.
وقال: "إن هذا القرار لن يمر وأن شعبنا ومقاومة ستقف له بالمرصاد، كما أن مثل هذا القرار يحتاج لتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهته وإبطاله.
وأضاف: "شعبنا قادر على إبطال أي قرار صهيوني على الأرض والمطلوب من أرباب مشروع التسوية أن ينفضوا أيديهم من هذا المشروع النجس الذي منح شرعية للعدو لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تشكل سابقة في القضية الفلسطينية".
وأشار المصري إلى أن المجلس التشريعي استبق مثل هذه القرارات بقوانين تم سنها في المجلس متمثلة بقانون حق العودة وتجريم التنازل عن فلسطين وقانون القدس.
واتهم السلطة بالقيام بدور متخاذل ودور تسويقي للاحتلال وتجميل صورته من خلال التنظير للمفاوضات والسلام معه "بينما العدو يتخذ إجراءات عملية على ارض الواقع بمحاولاته اليائسة بتغيير الواقع على الأرض"وفق قوله.
وقال: "المقاومة يجب أن تقف بالمرصاد لإفشال تطبيق أي قرار من هذا النوع على الأرض فضلا عن الدور العربي والإسلامي الذي يجب أن يتكاثف لوضع حد لهذه العقلية الصهيونية الاحلالية".
كما اعتبر النائب المصري أن سحب جنسيات المقدسيين هو دليل على درجة الإفلاس والعجز التي وصل إليها الاحتلال في مواجهة حالة الغضب الذي تحول لبركان في وجه العدوان وجرائمه المتواصلة خاصة بحق المسجد الأقصى.
وأضاف: " نعتقد أن الاحتلال بهذه الإجراءات يعجل من زواله ويدفع الشعب جميعا للتخندق في خندق الصمود والمقاومة".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
