المطلوب باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

تحتفل البشرية في 29 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بقرار من الامم المتحدة.
يتميز هذا اليوم في هذا العام بانة يأتي  في سياق عملية الابادة الجماعية التي مارسها جيش الاحتلال وحكومتة الفاشية بحق شعبنا بالقطاع منذ اكثر من عامين بما يشمل  العمل علي تنفيذ خطة الحسم بالضفة .
لقد ادت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي مارسها الاحتلال لانكشاف وافتضاح اكذوبة الرواية الصهيونية.
فاسرائيل لم تعد كما كانت تدعي واحة الديمقراطية بالشرق الأوسط بل عنوان الظلم والاضطهاد  والعدوان والاستيطان والتميز العنصري و الابادة والتوسع الاستعماري. 
وبالوقت الذي سقطت بة  الرواية الصهيونية فقد انتصرت الرواية الوطنية الفلسطينية لشعب هجر من ارضة عام 1948 ومازالت الفاشية الصهيونية تسعي باتجاة اقتلاعة من جذورة وتنفيذ عمليات من التطهير العرقي بحقة ودفعة نحو الهجرة .
شعب صامد يناضل من أجل حقة في تقرير المصير ويمارس حقة بالكفاح من أجل الحرية والاستقلال والكرامة والعدالة .
لقد انعكس ذلك في سلسلة المظاهرات والفاعليات والتحركات الشعبية التي اكتسحت عواصم ومدن العالم وفي تنامي حملة المقاطعة وبالاعترافات الدولية بدولة فلسطين وبقرارات محكمتي العدل والجنايات الدوليتين. 
لقد جاءت خطة ترامب لإنقاذ إسرائيل من نفسها لأنها أصبحت دولة منبوذة عن المنظومة الإنسانية العالمية وتمارس كل أشكال التنكيل والقمع والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني. 
أراد ترامب إعادة ترميم صورة إسرائيل بالمجتمع الدولي كما أراد قطع الطريق عن مسار حل الدولتين الذي اخذ زخما نوعيا وفق مسار الحملة السعودية الفرنسية والتي افضت الي اعلان نيويورك. 
ورغم قرار 2803 الذي تم اعتمادة بمجلس الأمن الا ان ذلك يجب أن لايمنع الشعب الفلسطيني بكل قواة السياسية والحقوقية من الاستمرار في عملها باتجاة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلين أمام المحاكم الدولية وتفعيل حملة المقاطعة ودفع دولة الاحتلال ثمن العدوان البربري الذي مارستة بحق شعبنا ومحاسبتها علي هذة
 الأعمال الوحشية .
لقد بات مطلوبا الإعلان عن دولة فلسطين بوصفها دولة تحت الاحتلال بالاستناد الي القرار 19/67والتي تعززت مكانتها السياسية والقانونية مؤخرا وخاصة علي ضوء القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد علي الوحدة السياسية والجغرافية والقانونية لاراضي دولة فلسطين وذلك بدلا من الرهان علي مسار موثوق يفضي الي قيام الدولة الفلسطينية مشروطه بالاصلاح بدفتر لا تنتهي طلباتة  وفق خطة ترامب علما بان المرحلة الانتقالية عادة ما تصبح ذات مدي زمني مفتوح وفق تجربة اتفاق أوسلو ووفق الفهم الامريكي الإسرائيلي. 
لقد بات مطلوبا العمل علي ماسسة العلاقة مع قوي التضامن الشعبي الدولي وتوحيد الجهود المتناثرة بهذا المجال واندماجها ببوتقة واحدة بهدف صياغة خطة عملية موحدة للتاثير بالبرلمانات وبسياسات الحكومات بهدف محاسبة دولة الاحتلال وتعميق عزلتها الدولية .
لقد تراجع الحديث الأوروبي عن إعادة النظر باتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال بما انها تنتهك حقوق الإنسان والذي اخذ زخما نوعيا قبل الإعلان عن خطة ترامب كما تراجع الحديث عن وقف تصدير الأسلحة ومقاطعة مؤسسات دولة الاحتلال حتي ان زخم التحركات الشعبية قد تراجع أيضا. 
من الهام العمل علي توضيح الصورة للمجتمع الدولي وخاصة لقوي التضامن ان ما يحدث لا يرتبط بالعدالة وبحق تقرير المصير لشعبنا بل محاولة لفرض الوصايا الامريكية والاسرائيلية علي قطاع غزة وفصلة عن الضفة وتنفيذ خطة الحسم بالاخيرة عبر الضم والتهويد والتفتيت وبناء منظومة من المعازل والكنتونات بها .
ان الاستفادة من يوم التضامن يتطلب خطوات عملية منها تأسيس دوائر قطاعية ( شباب،مراة،عمال ،أطباء،مهندسين ، محامين ،مدرسين ....الخ ) وذلك بهدف تعميق التنسيق والشراكة وصياغة خطط مشتركة ذات بعد قطاعي اضافة الي قيام القطاعات التضامنية الشعبية الدولية بدعم واسناد القطاعات الرديفة لها بالوطن تعزيزا للتمويل التضامني بدلا من التمويل المشروط سياسيا .
وعلية فيجب العمل علي استثمار يوم التضامن العالمي للاستمرار بالعمل القانوني والشعبي والسياسي بهدف تعزيز صمود شعبنا وإعادة إنتاج تجربة جنوب أفريقيا الملهمة التي لعب بها الكفاح الشعبي المسنود بالتضامن الشعبي الدولي دورا حاسما  بإسقاط نظام الابارتهايد العنصري.