أمد/ تونس - دعت أحزاب المعارضة التونسيين إلى النزول للشوارع لإسقاط حكومة الإسلاميين يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني وهو التاريخ المحدد لإعلان استقالتها وفق خارطة الطريق التي يرعاها "رباعي الوساطة" لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها مند أكثر من شهرين.
وبحسب ما تنص عليه خارطة الطريق التي توصل اليها الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين، يفترض أن تقدم حكومة علي العريض استقالتها يوم الجمعة القادم بعد مرور ثلاثة أسابيع على انطلاق الحوار الوطني.
وكان العريض تعهد كتابيا باستقالة الحكومة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ انطلاق أولى جلسات المفاوضات بين حركة النهضة الحاكمة والمعارضة من أجل تنفيذ بنود خارطة الطريق التي تهدف إلى اختيار رئيس حكومة جديد تعهد إليه مهمة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
لكن تعليق الحوار إلى أجل غير مسمى بسبب عدم التوصل إلى توافق حول رئيس الحكومة المرتقبة وفر لحركة النهضة حجة لتأجيل استقالة الحكومة حيث أكدت قياداتها أنها "لن تسلم حكم البلاد إلا لأياد أمينة" الأمر الذي رأت فيه المعارضة "انقلابا" على خارطة الطريق.
وتشدد المعارضة على أن الموعد النهائي لاستقالة الحكومة هو يوم 15 تشرين الثاني الحالي وعلى أن أي محاولة للمماطلة أو التعلل بتعليق الحوار الوطني ما هي إلا طريقة ملتوية لإطالة المرحلة الانتقالية وتمديد فترة النهضة في الحكم.
وقال القيادي في جبهة الإنقاذ زهير حمدي "إن الجبهة ومجموعة أحزاب أخرى مشاركة في الحوار الوطني وضعت موعد 15 نوفمبر أجلا لا تراجع عنه لتكون فيه الحكومة الحالية مُستقيلة نهائيا".
وأضاف "يجب التعجيل باستقالة الحكومة لتنتهي الأزمة القائمة ثم يقع بعد ذلك المرور لتنفيذ بقية بنود خارطة الطريق بعد أن يتولى رباعي الحوار فرض اسم رئيس الحكومة القادم على كل الأطراف" وأكد أنه "في صورة عدم احترام الحكومة لهذا التاريخ فإنه سيقع المرور إلى وسائل الضغط الأخرى حتى تستقيل والتي من أهمها التعبئة الشعبية والنزول إلى الشارع حتى ترحل حكومة علي العريض".
من جهته قال زعيم حزب حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي أنه من حق المعارضة النزول إلى الشارع للمطالبة بإسقاط الحكومة في ضوء انسداد الطريق أمام الحوار الوطني وخاصة التوافق على رئيس الحكومة الجديد، مشيرا إلى أن الشعب هو صاحب السيادة وليس الأحزاب وبإمكانه استرجاعها في أي وقت.
غير أن حركة النهضة تقول إن استقالة الحكومة لا يمكن أن تتم إلا بعد التوافق على اسم شخصية وطنية لتولي مهمة رئيس حكومة وبعد أن يتولى هذا الأخير تشكيل حكومة وتقديمها لرئيس الجمهورية ثم الحصول على مصادقة التأسيسي.
وخلال جلسات الحوار الوطني حاولت حركة النهضة فرض اسم مرشحها لرئاسة الحكومة السياسي المخضرم أحمد المستيري فيما تمسكت المعارضة بمرشحها محمد الناصر.
وقد أدى عدم التوافق على اختيار أحد المرشحين إلى تعليق الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى.
وأثار تعنت حركة النهضة التي رفضت عرض المعارضة بالتخلي عن المرشحين والتفاوض حول أسماء أخرى غضب الراعي الأساسي للحوار الإتحاد العام التونسي للشغل حتى أن أمينه العام هدد بفضح النهضة وكشف الحقائق.
وأعلن العباسي أن الرباعي الراعي للحوار أنه "لن يبقى مكتوف الأيدي" كاشفا أن "رئيس الحكومة المرتقبة لن يكون مرشح النهضة أحمد المستيري ولا مرشح المعارضة محمد الناصر" ما يعني أن إتحاد الشغل طرح أسماء أخرى حتى يتجنب التجاذبات السياسية.
وصرح الثلاثاء، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن صبر الرباعي بدأ ينفد أمام تواصل الخلافات السياسية في الوقت الذي يتعطل، غير أنه أشار إلى أن عودة الحوار الوطني قد تكون يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع القادم.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
