المعارضة اللبنانية: جلسة البرلمان التشريعية الإثنين غير دستورية ولن نحضرها

بيروت: أعلن 29 نائبا من قوى المعارضة اللبنانية عدم المشاركة فى الجلسة التشريعية المقررة يوم الإثنين بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه برى، معتبرين أن الجلسة التشريعية غير دستورية فى ظل استمرار الفراغ الرئاسى، وذلك رغم أن الجلسة اليوم مخصصصة لتشريع بفتح اعتماد إضافي في موازنة العام الجارى التى لم تقر حتى الآن لحل أزمة صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة اللبنانية.

وأكد النواب - في بيان لهم يوم الاثنين، أن موقفهم المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدأي ودستوري، موضحين أن جلسة اليوم تمت الدعوة لها من منطلق حماية حقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، في حين أن المجلس النيابي لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يعد هيئة ناخبة حصراً حتى انتخاب الرئيس – على حد ما ورد بالبيان.

واعتبر النواب ان الجلسة غير دستورية لأنه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية – على حد تعبير البيان، والتي لم تقدم اي حلول لكل الأزمات التي يعاني منها لبنان.

وأشار النواب إلى أن المطروح اليوم يعيد البلاد إلى نفس المنطق الذي بدأ منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة، التي سرعت بالانهيار - على حد تعبيرهم - مرورا بالزيادات الأخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب وأجور القطاع العام والتي أدت إلى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب إلى أقل من النصف.

وقال النواب في بيانهم: "هذا النهج الذي يفتقد إلى الجدية وإلى رؤية وخطة شاملة، لا يمكنه معالجة المشاكل، خصوصا في غياب مصادر تمويل فعلية لهذه الاعتمادات، بل سيؤدي إلى تضخم جديد يقلص قيمة الزيادة".

ودعا الموقعون على البيان مرة اخرى جميع الزملاء النواب الى الالتئام فوراً تحت قبة البرلمان في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة، كما ينص الدستور، حتى الوصول الى انتخاب رئيس جمهورية إصلاحي، قراره حر وملتزم بالحفاظ على سيادة لبنان، ويباشر بإعادة تكوين السلطة في سبيل إطلاق عملية الانقاذ ومعالجة كل نتائج الأزمة بشكل مدروس وعلمي ومتاح وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام.