المغالطة الكبرى:قرارالمجلس المركزي أنشأ السلطة الفلسطينية

"السلطة الوطنية الفلسطينية أُنشأت بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الصادر عام 1993"، لطالما سمعنا هذه المغالطة الكبرى مئات المرات تتردد على ألسنة رجال السياسة والمحللين السياسيين في فلسطين وغيرهم الكثير، للتدليل من خلالها على أن منظمة التحرير هي السلطة العليا في النظام السياسي الفلسطيني، استوقفتني كثيراً تلك العبارة التي تحمل تجني كبير على الحقائق العلمية فمن حيث الظاهر قد تبدو صحيحة للعامة ولكنها من حيث الجوهر غير دقيقة بالمطلق و ليس لها أي أساس من الصحة تستقيم عليه، وكل من أخذ بها تعوزه الدقة في مسلكه، حيث أننا نرى أنه لم يكن للمجلس المركزي الفلسطيني أي علاقة بإنشاء مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية وسندنا فيما نرى و نخالف به الجميع هو ما يلي:

من الراسخ قانوناً أن الإنشاء والاستحداث للكيان الاعتباري يكون أول إجراء في حياته فمن خلاله يولد الكيان القانوني لهذا الجسد الجديد،ومن ثم يعقبه أحكام ناظمة لطريقة التشكيل وآليته و ليس العكس وهو ايضاً ما يقتضيه المنطق القويم والسليم،ولذلك تم إنشاء السلطة الوطنية واستحداثها بادئ ذي بدء ومن ثم برزت الحاجة لنص يوضح لنا آلية تشكيل هذا الجسم المستحدث وكيفية اختيار اعضاؤه ،علاوة ً على أنه من المستقر قانوناً وفقهاً أن لا اجتهاد مع صراحة النص ولما كان قرار المجلس المركزي الصادر بتاريخ 10/10/1993م بدورته المنعقدة في تونس قد نص حرفيا ًعلى :-
أولا ً : تكليف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل الخارج.
ثانياً : يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيساً لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.
فإنه وخلال استقراء النص السابق وتمحيصه اتضح لنا أن المجلس المركزي أناط باللجنة التنفيذية للمنظمة مهمة (تشكيل) مجلس السلطة الوطنية، وهنا بيت القصيد فهل تشكيل المجلس يعني أنه يعد بمثابة إنشاء واستحداث من الناحية القانونية، الإجابة دون أي تردد: قطعا لا، فنص القرار يقضي صراحةً و بشكل قاطع بأن اللجنة التنفيذية مكلفة بالقيام (بالتشكيل الأول) لمجلس السلطة الوطنية في المرحلة الانتقالية بمعنى أكثر تفصيلاً ستقوم اللجنة التنفيذية إعمالاً لذلك القرار باختيار أعضاء مجلس الأول للسلطة الفلسطينية، وأثناء قيامها بذلك الإجراء عليها أن تراعي أن يكون الاختيار موزعاً ما بين أشخاص من اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف و أشخاص من خارجها من الداخل الفلسطيني والخارج ، على أن تأخذ بعين الاعتبارأن رئيس هذا المجلس سيكون هو السيد ياسرعرفات، و في جميع الأحوال هذا القرار سيقتصر نطاقه الزمني كما هو واضح على التشكيل الأول للمجلس، وبناء على ذلك فإن كل ما سيلي ذلك من تشكيلات لاحقة ستحتكم لما سيقره القانون الأساسي الفلسطيني من أحكام بهذا الشأن، مع العلم بأن القانون الأساسي لم يكن صادراً بعد في حينه، ولكن حينما تم إقراراه من قبل المجلس التشريعي عام 1997م حرص على التأكيد على أن الشعب العربي الفلسطيني هو مصدر السلطات الثلاث فهو صاحب الشرعية الأبدي وصاحب الثقة الأصلية ويسمو على غيره،علاوة على أخذه بالنظام الرئاسي مما يعني أن التشكيل التالي عقب انتهاء الفترة الانتقالية سيكون بيد رئيس السلطة المنتخب باعتبار أن الحكومة حكومة الرئيس و استمر الوضع على هذا المنوال الى أن تم استحداث منصب رئيس الوزراء عام 2003 بإجراء تعديل دستوري تم فيه تبني النظام المختلط كبديل جديد حيث أصبح المجلس يتم تشكليه من قبل رئيس الحكومة و ذلك مشروط بالحصول على ثقة ممثلي الشعب في البرلمان.
وهو ما يثير السؤال الآتي إن كان ذلك قرار المجلس المركزي الفلسطيني سالف الذكر ليس منبت الصلة بعملية إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية فمن الذي أنشأها اذاً ؟؟
بعد النظر والتمحيص اتضح لنا أن مجلس السلطة الوطنية (الأول) من الناحية القانونية انشأته و نظمت أحكام ولايته وصلاحياته ونطاقها الزمني آنذاك-أي قبل صدور القانون الأساسي الفلسطيني عام 2002 -اتفاقيات أوسلو-إعلان المبادئ 1993 و اتفاقية غزة أريحا أولاً 1994، ونشير هنا إلى على سبيل المثال لما نصت عليه أحكام البند (1/أ)" من اتفاقية اوسلو بقوله ( إن هدف المفاوضات ...إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية، المجلس المنتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات) وكذلك ما نصت عليه أحكام البند (3/6) من اتفاقية طابا 1995م بقوله( إن تنظيم بنية ووظيفة المجلس ستحدد بموجب هذه الاتفاقية وبموجب القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني، والذي سيتبناه المجلس).