المغرب: أربعة أحزاب تتفق على تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري

الرباط: أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، الذي تصدر الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، الإثنين التوصل إلى اتفاق مع ثلاثة أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التي ستكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المملكة.

ويضم الائتلاف الجديد، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة الوسطي، كلا من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهما حزبان اشتراكيان معتدلان، بالإضافة إلى حزب الاستقلال ذي التوجه الوطني.

وحصلت الأحزاب الأربعة مجتمعة على 207 مقاعد في مجلس النواب، متجاوزة عتبة 198 مقعدا اللازمة للحصول على الأغلبية البرلمانية.

وفي بيان مشترك، أعلنت الأحزاب الاتفاق على "تشكيل أغلبية سياسية منسجمة، تفرز حكومة سياسية قوية"، مشيرة إلى أن مكوناتها تتقارب فكريا وسياسيا وتتشارك رؤية إصلاحية.

وأكدت أنها ستقترح أسماء وزراء ووزيرات يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والحس السياسي، بما يتيح تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ برنامجها الذي تعتزم إعداده في أقرب وقت.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيلها، عقب تصدر حزبها نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 23 أيلول/سبتمبر.

وحصد حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا من أصل 395، متقدما على حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة السابقة وحصل على 66 مقعدا.

ولم ينضم التجمع الوطني للأحرار إلى الائتلاف الجديد، ما يرجح انتقاله إلى صفوف المعارضة، فيما اختار حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، الذي فاز بـ54 مقعدا، التوجه إلى المعارضة.

وينص الدستور المغربي على أن يختار الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية.

وتأسس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008 بمبادرة من أحد مستشاري الملك، وقدم نفسه قوة سياسية موازنة لحزب العدالة والتنمية، مع تبنيه الدعوة إلى تحديث المجتمع.

تحديات اقتصادية واجتماعية واستعدادات لمونديال 2030

وتنتظر الحكومة الجديدة ملفات اقتصادية واجتماعية عدة، أبرزها توفير فرص العمل للشباب وتحسين خدمات التعليم والصحة، وهي مطالب كانت في صلب احتجاجات جيل زد العام الماضي.

وتبرز أيضا أزمة الهجرة في مدينة سبتة خلال تموز/يوليو ضمن التحديات التي تواجه السلطات المغربية.

كذلك ستتولى الحكومة الإشراف على المراحل النهائية لخطة استثمارية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، في إطار استعدادات المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

ورغم التغيير الحكومي، لا يُتوقع أن تسفر نتائج الانتخابات عن تحول كبير في التوجهات السياسية الرئيسية للمملكة، في ظل النظام الملكي الدستوري الذي يحتفظ فيه الملك بصلاحيات واسعة تشمل السياسة الخارجية والدفاع وملفات أساسية أخرى.

وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدًا من أصل 395 في مجلس النواب، متقدمًا على حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة السابقة وحصد 66 مقعدًا، فيما قرر الأخير عدم المشاركة في الائتلاف الجديد، ما يرجح توجهه إلى صفوف المعارضة.

كما اختار حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، الذي حصل على 54 مقعدًا، الانتقال إلى المعارضة، في حين ينص الدستور المغربي على أن يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية.

ورغم التغيير المتوقع في تركيبة الحكومة، لا يُرجح أن ينعكس ذلك بصورة جوهرية على التوجهات السياسية الكبرى في المغرب، الذي يعمل بنظام ملكي دستوري يحتفظ فيه الملك بصلاحيات واسعة تشمل الدفاع والسياسة الخارجية وعددًا من الملفات الاستراتيجية.